أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن وزارته قدمت لوزارة المالية اقتراحات بشأن تطبيق الإجراء الخاص باعتماد الصك بالنسبة للمعاملات التجارية التي تفوق 500.000 دج. و قال الوزير خلال ندوة صحفية نظمها مناصفة مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية "لقد قدمنا لوزارة المالية اقتراحات عملية لاعتماد الصك بالنسبة للمعاملات التجارية التي تعادل او تفوق 500.000 دج من أجل تفادي اضطراب السوق و ضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني". و أضاف قائلا أن "ذلك سيكون بمثابة فرصة للتأكد مما إذا كان النظام المالي جاهزا للتكفل بانعكاسات تطبيق مثل هذا الإجراء" معربا عن أمله في أن يتم أخذ الاقتراحات المقدمة بعين الاعتبار مشيرا إلى أنه "حتى و إن سجل تاخر في تنفيذ هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 2011 فإن تطبيقه في المستقبل سيكون ضروريا". و كان من المقرر أن يدخل المرسوم التنفيذي رقم 10-81 المحدد لتسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011. و ينص المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغ 500.000 دج يجب أن يتم عبر إحدى وسائل الدفع التالية : الصك و التحويل و بطاقة الدفع و الاقتطاع و السفتجة و السند لأمر و كل وسيلة دفع كتابية أخرى. و تلزم الادارات و الهيئات العمومية و المؤسسات التي تسير خدمة عامة و كذا المتعاملين العموميين و الخواص بقبول تسوية التبادلات و الفاتورات و الديون بوسائل الدفع الكتابية. و يندرج هذا المرسوم في اطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب .
