سيكون على وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإجابة عن سؤال يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة في الجزائر وتعاملها مع العمال الجزائريين في الصحراء، والسؤال يطرحه نائب عن الجبهة الجزائرية "أفانا"، محمد الداوي، وفيه يستعرض النائب ما ترتكبه هذه الشركات متعددة الجنسية من خروق للدستور في المواد المتعلقة بالحرية النقابية وتأسيس الفروع الضامنة لحقوق العمال في حالة نزاع. ويستعرض النائب المذكور في سؤاله "مآل أموال الخدمات الاجتماعية" التي تقتطع شهريا من أجور العمال ولا يستفيد منها العاملون في حاسي مسعود وباقي المناطق التي تنتشر فيها مثل هذه المؤسسات التي لا تعترف بالحقوق النقابية أصلا.