أدان النائب محمد الداوي عن الجبهة الوطنية الجزائرية ما يحدث للعمال الجزائريين في الشركات المتعددة الجنسية العاملة بالصحراء وندد بصمت الحكومة حيال العراقيل التي يواجهونها و التجاوزات المسجلة بالجملة في حقهم. وفي سؤال شفوي وجهه النائب محمد الداوي لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أكد أن العمال يواجهون حضر العمل النقابي رغم أن الدستور الجزائري يكفل حق النشاط النقابي ، وكان النائب يعلق على طرد نحو 180 عامل من الشركات الأجنبية على غرار ماحصل ولازال يحصل للسيدة مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ أشهر عديدة بسبب طردها التعسفي من الشركة البريطانية للغاز . ولام نائب الجبهة الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني السلطات الجزائرية المعنية على ٍاسها وزارة العمل عن عدم التحرك حيال ما يجري للعمال الجزائريين لدى الشركات متعددة الجنسية في الصحراء الجزائرية وقال أن الدستور الجزائري يكفل حق ممارسة النشاط النقابي في كل المؤسسات المتواجدة بالجزائر، ويقر محمد الداوي أن ما يقارب 300 شركة أجنبية على مستوى دائرة حاسي مسعود فقط، لا تسمح بإنشاء فروع نقابية على مستواها، وهو الأمر الذي حرم العمال من هذا الحق، وبالتالي تفاقم مشاكلهم العمالية، لانعدام إطار عمالي يدافع عن حقوقهم، بالرغم من المساعي الحثيثة التي بذلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لحل هذه الشركات على احترام الدستور الجزائري الذي يؤكد صراحة حق العمال بإنشاء فروع نقابية في مؤسساتهم، كما أن خرق قانون العمل الجزائري رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل دون احترام الإجراءات القانونية يعد خرقا للسيادة الوطنية. وأكد صاحب السؤال ، أن حضر العمل النقابي من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر كانت نتيجته وخيمة على الحالة الاجتماعية والمهنية للعمال على غرار ضياع وهدر أموال ضخمة متعلقة بالشؤون الاجتماعية، ولفت ذات النائب انتباه المسؤول الأول عن قطاع العمل في الجزائر، بأن العمال في هذه الشركات معرضون للطرد التعسفي في حالة محاولتهم إنشاء فرع نقابي، وهو ما يعني أنهم معرضون للطرد في كل حين. وطرحت إستفهامات عدة حيال "صلابة" موقف الشركات الأجنبية التي طردت العمال الجزائريين، بمناطق الجنوب الجزائري، وخاصة بحاسي مسعود أمام القرار السياسي للدولة الجزائرية، في مقابل لم تجد هاته الشركات من يوقف قراراتها التعسفية والتمييزية، حيث تقدم كل الامتيازات للعمال الأجانب العاملين لديها ، الأمر الذي فرض واقع مفاده أن هاته الشركات أصبحت خارج التغطية الرقابية التي يؤطرها قانون العمل الجزائري وحتى المواثيق الدولية المتصلة بمجال الشغل. ليلى/ع
