ألحت "كوفاس" الفرنسية في تقريرها السنوي لعام 2010 على ضرورة تدعيم الجزائر الإجراءات الحمائية للاستثمار الأجنبي والواردات في الجزائر على المدى المتوسط ومحيط الأعمال على المدى الطويل وتطوير الاقتصاد، وهي إجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية عبر قانون المالية التكميلي للسنة الماضية. وتعبر ملاحظة كوفاس عن الجزائر في هذا التقرير سابقة أولى نوعها هي التي اعتادت تحذير المستثمرين الأجانب في تقاريرها السنوية من القدوم إلى الجزائر. وضعت "كوفاس" الفرنسية في دليل "كوفاس أخطار-بلدان 2010" الجزائر هذا العام في خانة "أ.4"، أي وضعية بلد بمخاطر اقتصادية جيدة، وقالت كوفاس إن النمو في الجزائر مضمون بالنفقات العمومية وتحدثت عن قدرة المقاومة المالية الجزائرية في حالة انخفاض المداخيل البترولية وعن "الاستقرار السياسي في البلاد" وهي مؤشرات "جديدة" في نظرة كوفاس إلى الجزائر، وهي نظرة تأثرت بالمواقف الأخيرة لباريس حيال الجزائر، ورغبة هذه الأخيرة في رؤية الاستثمارات الفرنسية نشطة في الجزائر. وكانت باريس أبدت تخوفها من إقبال الاستثمارات الصينية على الجزائر على لسان سفيرها بالجزائر كسافيي دريانكور.