جمدت نقابتين في الصحة التجمعات التي درجت على تنشيطها أسبوعيا في أماكن قريبة من المستشفيات أو داخلها بالجزائر ومنذ الإضراب الذي شنته قبل حوالي ثلاثة أشهر عقب اجتماع جمع نقابتي ممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بالأمين العام لوزارة الصحة عبد السلام شاكو. و قال إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر النقابة، إن "جلسات الصلح بين وزارة الصحة وممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية فتحت قنوات الحوار، ولم تقدم حلولا نهائية..مؤكدا قائلا أن التحاور مع وزارة الصحة "لا يعني التوقف عن الإضراب"..الذي سيظل قائما حسب نفس المتحدث إلى غاية تحقيق المطالب التي رفعت للوصاية" من رفع في الأجور ومراجعة النظام التعويضي. وتحدث محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية عن إجتماع عقد الإثنين الماضي مع الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي عبر عن "ارتياحه عن الإرادة السياسية للخروج من هذه الأزمة وفق الآجال المحددة"، وقال يوسفي إن عبد العزيز بلخادم سينقل مطالب نقابات الصحة إلى الحكومة للفصل فيها. وكانت وزارة الصحة أكدت في ندوة سابقة مع نقابة الأخصائيين النفسانيين أن بنود القانون الأساسي لن يطرأ عليها تغيير مستقبلا، وهو ما اعتبره بلخادم "نصوص غير قرآنية"، في إشارة إلى إمكانية تعديلها في أي لحظة، ويعترف بلخادم بمشروعية مطالب النقابتين بالمشروعة.