باشرت مصالح أمنية تحريات و تحقيقات بخصوص عدد من جوانب التسيير الخاص بمجمع تونيك للورق خلال الآونة الأخيرة , بعد معلومات بلغت الهيئات المتخصصة حول تعاملات تمت نقدا, و تم تقديرها بأكثر 925 مليون دينار. وأشارت نفس المصادر أنه بناء على معطيات و معلومات بلغت مؤخرا أجهزة أمنية تقرر مباشرة تحريات بخصوص تعاملات تجارية و مالية تمت نقدا ما بين أوت 2008وفيفري 2009 و خصت ثلاث شركات خاصة تعاملت مع المجمع , و يرتقب أن تحدد هذه التحريات مدى قانونية التعاملات المالية التي يتم القيام بها.للاشارة , فان مجمع تونيك خضع للحراسة القضائية منذ 2005 , ثم تقرر إشهار الإفلاس التجاري في 14 جوان 2009 بقرار من الغرفة التجارية لمحكمة البليدة قرب العاصمة الجزائرية , و قد تم تعيين قاض محافظ و مراقبين متخصصين في المالية و المحاسبة , الا أن القاضي قرر الاستقالة بعد مدة قصيرة من توليه المهمة الموكلة اليه .للاشارة ,فان مجمع تونيك تأسس في 1984 على يد عبد الغني جرار وعرف توسعا منتصف التسعينيات , الا أنه بدأ يواجه صعوبات ابتداء من 2005 , وتقرر وعه تحت الحراسة القضائية , ويتشكل المجمع من 11 شركة مستقلة , وق قدرت مديونيته ب 60 مليار دينار يضاف اليها 20 مليار دينار نسب فوائد , و كان يعد من أكبر المجمعات المتخصصة في الورق في افريقيا , و بامكانه سد حاجيات الجزائر من عدة أصناف من اورق في حدود 60 بالمائة خاصة بعد اقامة مركب الونشريس عامي 2004 و 2005 وتجهيزه بالتكنولوجيا الألمانية و الاسكانديافية خاصة منها مجمع ميتسو.