تم أمس الأربعاء بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة انتخاب السيد عبد المجيد زعلاني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأغلبية، وذلك خلفا للسيد بوزيد لزهاري. وجرت عملية الانتخاب عقب مراسم تنصيب أعضاء المجلس ال38، وهي العملية التي تمت بأمر من رئيس الجمهورية، وذلك بحضور كل من رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني. وفي تصريح له عقب عملية الانتخاب، قال السيد زعلاني أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "سيعمل جاهدا على تكريس ما نص عليه الدستور الجديد الذي تضمن إضافات معتبرة في مجال حقوق الإنسان"، داعيا إلى "إيلاء أهمية كبيرة لمسألة حقوق الإنسان وترقيتها". وفي كلمة له بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس، أكد وزير العدل أنه باستكمال هذه العملية، "تكون الدولة قد وضعت لبنة أخرى في تدعيم الحقوق والحريات"، ويأتي ذلك –مثلما قال– "استكمالا للبناء المؤسساتي وفقا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 في إطار المسعى الشامل لبرنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون".