نظمت امس الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس مسيرة إحياء لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 و من أجل الاعتراف بها كجريمة دولة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية بدعوة من حوالي خمسين جمعية و نقابة و منظمة سياسية حسبما لوحظ بعين المكان. و انطلقت المسيرة الصامتة من شارع بون نوفال لتسلك نفس المسار الذي سلكه آلاف الجزائريين الذين خرجوا يوم 17 أكتوبر 1961 في مسيرة سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول التمييزي الذي فرضه رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم وصولا إلى جسر سان ميشال الذي ألقي من فوقه آلاف الجزائريين في المياه الباردة لنهر السين. و كان المتظاهرون يحملون لافتات عملاقة بأسماء ضحايا القمع الممارس من قبل الشرطة و كذا شعارات تذكر بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر. و أشار الموقعون الأوائل على نداء "الحقيقة و العدالة" المنتمون إلى تكتل "17 أكتوبر 1961" إلى أنه بعد مرور 50 سنة على الأحداث "لا زالت فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية و خصوصا حرب الجزائر" مؤكدين أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تمثل "جريمة دولة".