دافع الخبير في المالية الإسلامية فارس مسدور عن ضرورة الانتقال من "تنظيم شعبي" للزكاة إلى تنظيم "إداري محض" داعيا إلى الإسراع بإنشاء الديوان الوطني للزكاة. وراهن المتحدث على أن يتم الانتقال غضون هذه السنة، معترفا أن صندوق الزكاة لم "يحقق تقدما كبيرا" منذ إنشائه بالرغم من تزايد كمية الأموال كل سنة" معربا أن تأسفه في عرقلة المشاكل التنظيمية للإسراع بإنشاء الديوان الوطني للزكاة. مستدلا في ذلك بالقول أنه خلال السنة التي أنشئ فيها صندوق الزكاة جمع ما قيمته 50 مليون دج. وإن تضاعفت هذه القيمة لتبلغ مليار دج سنة 2010 معتبرا أن هذا التزايد دليل على الثقة تجاه صندوق الزكاة "تزداد من سنة إلى أخرى". كما اعترف المتحدث للإذاعة الوطنية أن هذه المبلغ لا يعكس الزكاة الحقيقية للاقتصاد الجزائري التي قدرها بحوالي 3 ملايير دولار. و عن سؤال حول مصير أموال الزكاة أكد نفس المتحدث أن هذه الأخيرة موجهة خاصة للشباب البطال لإنشاء مؤسساتهم من خلال قروض دون فوائد ذات قيمة أقصاها 500.000 دج مذكرا بإنشاء 6000 مؤسسة بفضل صندوق الزكاة. واعتبر مسدور أن الجزائر تأخرت في إقرار نظام الزكاة مشيرا أن العربية السعودية و السودان قامتا بوضع "نظام الزكاة" منذ بداية الثمانينات. كما أشار كذلك إلى "التجربة الرائدة للكويت بإنشاء بيت الزكاة حيث تبرع أحد الكويتيين بمبلغ يفوق 300 مليون دولار سنة 2006". وإن أشار إلى هذا التأخر إلا أنه اعتبر أن التجربة و بالرغم من حداثتها إلا أنها تمكنت من تحقيق "خطوات كبيرة إلى الأمام" كما أن الجزائر بصدد وضع "نظام فعال للزكاة". داعيا إلى عدم الخلط بين الزكاة التي هي فريضة دينية تجاه ثمان فئات محددة في القرآن و "بيت المال" الذي يقابل الخزينة العمومية. و كان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بو عبد الله غلام الله قد دعا يوم السبت الفارط بسطيف إلى ضرورة وضع طريقة جديدة لتسيير صندوق الزكاة "على أسس ترتكز على الثقة" من أجل ضمان توزيع عادل و منصف للمبالغ الكبيرة التي يتم جمعها في هذا الإطار. في تدخله في افتتاح ملتقى جهوي نظم بمناسبة انطلاق الحملة العاشرة للحملة الوطنية لترقية صندوق الزكاة أكد الوزير بأن هذا النظام المولد للثروة يتميزب"شفافية تامة". وأشار في هذا السياق إلى أن المبالغ التي يتم جمعها "توجه حاليا إلى الحسابات البريدية و لم يعد يحتفظ بها في صناديق خشبية معرضة لكل الأخطار".