اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الأحد برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة إجراءات جديدة تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب و الهضاب العليا باستثناء قطاعي المحروقات و المناجم. وفي هذا الإطار ستستفيد هذه الاستثمارات من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات و كذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات حسب بيان مجلس الوزراء. وفي تعقيبه على هذا الإجراء سجل رئيس الجمهورية أن كافة التدابير المتخذة في هذا السياق "تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات و مضاعفة عروض العمل". كما اوعز السيد بوتفليقة للحكومة أن تتولى تسريع وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من اجل تحسين مناخ الاستثمار و جدد نداءه للمؤسسات المحلية إلى "التحلي بالمزيد من التجند و الحيوية من اجل مواصلة تطورها في كافة المجالات مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة و مسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني و تكثيف عروض الشغل".