توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الذي نشر امس الخميس ان اقتصاد الجزائر يعرف نموا ايجابيا على مدى العامين 2009 و 2010.واعتبر الصندوق في تقريره الصادر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية -أكتوبر 2009" ان نسبة نمو الجزائر ستكون 2.1 بالمائة لهذه السنة لترتفع بنسبة 3.7 بالمائة عام 2010.وبهذا المعطيات يكون صندوق النقد الدولي قد ابقى تقريبا على نفس توقعات النمو في الجزائر التي اصدرها في افريل الماضي. وفيما يخص مجموع البلدان الافريقية المصدرة للنفط توقع الصندوق نسبة نمو ايجابية تقدر ب 2.2 بالمائة في عام 2009 و 5.1 بالمائة عام 2010. أما البلدان الافريقية المستوردة للنفط فان الصندوق توقع نموا ايجابيا ب 1.4 في المائة بالنسبة للسنة الجارية وب 3.3 في المائة بالنسبة ل2010. وعن افريقيا بصفة عامة تتوقع الهيئة المالية الدولية نسبة نمو ب 1.7 في المائة لهذا العام و 4 في المائة لعام 2010. اما بخصوص بلدان الشرق الأوسط فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي الذي سيدور حول 4.5 في المائة في العام 2010 .ويلاحظ الصندوق ان اقتصادات هذه المنطقة مرتبطة بصفة خاصة باسعار البترول سواء بالنسبة للبلدان المصدرة او المستوردة. وعلى الصعيد العالمي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2010 بحيث يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المائة مقابل 2.5 في المائة في توقعاته لشهر جويلية الماضي 2009.وأكد صندوق النقد الدولي أن الانتعاش المرتقب خلال العام 2010 هو نتيجة الآداء الجيد لاقتصادات البلدان الآسيوية والانتعاش المتواضع لاقتصادات بلدان أخرى. وتوقع أن تعرف اقتصادات البلدان النامية نموا أقوى قدره الصندوق بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالبلدان المتقدمة المقدرة نسبة نموها ب 1.3 في المائة.ومن بين الاقتصادات الكبرى تبقى الصين في صدارة عالم النمو بنسبة 9 في المائة امام الهند ب 6.4 في المائة ..اما نسبة النمو في منطقة الاورو تاتي في مؤخرة البلدان ايطاليا بنسبة 0.2 بالمائة و المانيا ب 0.3 بالمائة.