دعت امس ، الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام خلال الثورة ، السلطات العمومية إلى إيلاء اعتبارا كفيلا بالاستجابة لانشغالاتهم الاجتماعية وتحسين أوضاعهم في مجال السكن.واشار رئيس الجمعية السيد مصطفى بودينة خلال انعقاد جمعية عامة خاصة بولاية الجزائر أن بعض قدماء المحكوم عليهم يعيشون ظروفا مأساوية تستدعي إجراءات إستعجالية لفائدتهم، بينما طالبت الجمعية ب "توفير الشغل لأبناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين هم في بطالة خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية".كما جددت الجمعية مطلبها القاضي بمنح قدماء المحكومة عليهم بالإعدام صفة "صفة إطارات الأمة" لقاء ما ضحوا به، واشار رئيسها أنه لم يتبق سوى نحو 1000 مجاهد من هاته الفئة ".وإن نوه المتحدث بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية الى هذه الفئة قائلا بأن أوضاعها بدأت تتحسن في السنوات الأخيرة اجتماعيا و معنويا خاصة مع رفع قيمة المنحة المخصصة لها.