دقت أبرز أحزاب المعارضة، أمس، آخر مسمار في نعش مبادرة حركة مجتمع السلم المسماة التوافق الوطني والتي شرعت في عرضها مؤخرا على الطبقة السياسية وصنعت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، حيث رفض كل من حزبي الافافاس والارسيدي المبادرة وجاء اعتبارها بدون جدوى، فيما تم انتقاد دعوات تدخل الجيش في الشأن السياسي قبيل رئاسيات 2019. وفي بيان أعقب إجتماع الأمانة الوطنية بالعاصمة، أعلن الارسيدي عن رفضه لدعوات تدخل الجيش، مؤكدا بأن مبادرة حمس لا جدوى منها. وفي رد مباشر على مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حركة مجتمع السلم مؤخرا، شدد البيان بالقول: كان أولى على الذين واللواتي يدّعون للعمل من أجل إحلال الديمقراطية، بعدما نأوا بأنفسهم عن هذا المطلب، ألاّ يزيدوا على الأقل من تعقيد الوضع بمبادرات لا جدوى منها . بدورها، فصلت جبهة القوى الإشتراكية في موقفها من مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم وشرعت في عرضها على الطبقة السياسية. ونقلت مصادر إعلامية عن قيادي بارز في الافافاس رفضهم لهذه المبادرة، وتمسكهم بمبادرة الإجماع الوطني الذي طرحها الأفافاس سنة 2014. وحسب المصدر الذي رفض إدراج اسمه، فإن الحزب قد فصل في مبادرة التوافق الوطني الذي عرضها عبد الرزاق مقري ورفقاءه على قيادة الحزب الأسبوع الفارط، وقرروا التمسك بمبادرة الإجماع الوطني، وهي المبادرة التي تهدف لجمع الطبقة السياسية حول مبادرة الإجماع الوطني، على اعتبار أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، مشترطين أن يكون هذا الإجماع حقيقيا وليس مجرد شعارات. واستشهد قيادي الأفافاس بالبيان الذي صاغه الحزب عقب اللقاء حيث لم يبد أي ترحيب أو تعليق على المبادرة، وقد وافق عليه جميع أعضاء الهيئة الرئاسية على صدور البيان بتلك الطريقة لطي ملف مبادرة مقري. ومعلوم أن مبادرة التوافق الوطني التي طرحها حزب الراحل محفوظ نحناح لا تزال تصنع الحدث سياسيا، وهذا بعد الجدل الذي أعقب تصريحات رئيس حمس عبد الرزاق مقري عن دور الجيش في المرحلة القادمة، ورد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، الذي جدد التأكيد على عدم اقحام الجيش في المتاهات الحزبية والسياسية.