لقي مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء حتفه، يوم الاحد الفارط، خلال استخدام قوات مغربية للقوة من أجل منع ما مجموعه 300 مهاجر من اجتياز ثغر مليلية الإسباني انطلاقا من التراب المغربي، وفق ما ذكرته وسائل اعلامية. وكانت السلطة المحلية في مليلية قالت ان مهاجرا توفي واصيب 19 آخرون بجروح أثناء محاولة عبور السياج انطلاقا من مدينة الناظور شمال المغرب. ومن بين ال300 مهاجر، تمكن 200 تقريبا من عبور السياج والمرور الى مليلية، بحسب السلطات الاسبانية. أما وزارة الداخلية المغربية، فقالت انه تم توقيف 141 مهاجر أثناء هذه العملية. وفي بيان لها عن العملية، ذكرت وزارة الدفاع المغربية أنه تقرر ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام والمنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء صوب بلدانهم الأصلية، وذلك طبقا للقوانين الجاري العمل بها. وباتت اسبانيا أول بوابة دخول للمهاجرين الى أوروبا مع أكثر من 47 الف مهاجر منذ بداية 2018، خمسة آلاف منهم تقريبا وصلوا برا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ويعتبر المغرب بلد عبور لآلاف المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الافريقية الراغبين في الوصول الى أوروبا. محاولات عبور مميتة للمهاجرين ففي نهاية سبتمبر الماضي، أعطى تقرير للمنظمة المناهضة للعنصرية والمرافقة والدفاع عن الاجانب والمهاجرين، صورة قاتمة عن أعمال العنف وعمليات الترحيل القسري للمهاجرين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي تقوم بها قوات الامن المغربية. كما اتهمت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق المهاجرين، المغرب، في بداية شهر اكتوبر، بتعمد ترك مهاجرين على متن قارب يغرقون في السواحل المغربية. وتؤكد تقارير حقوقية، ان قوات خفر السواحل المغربية التابعة للبحرية الملكية لا تتردد في استخدام الرصاص لمنع محاولات الهجرة هذه، الامر الذي يشكل تهديدا لحياة الراغبين في المغادرة، كما جرى بإصابة مهاجر مغربي بجروح بعد أن أطلقت البحرية المغربية النار لإيقاف قارب يقل 58 مهاجرا في العاشر من اكتوبر الجاري، وذلك على مقربة من سواحل مدينة العرائش (50 كلم) جنوب طنجة. وقبل ذلك، ثارت موجة من الاستياء ازاء حادثة مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 سنة) بمدينة تيطوان المغربية (ريف شمال المغرب) نتيجة إطلاق النار البحرية المغربية على القارب الذي كان يقلها مع أخرين في رحلة هجرة غير شرعية. وخرج الالاف من الاشخاص في مسيرات أعادت الى الأذهان حملة السخط والاستياء التي تبعت مقتل بائع السمك محسن فكري في اكتوبر 2016 بالحسيمة مسحوقا داخل آلية لجمع النفايات. وأدانت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية مغربية حادثة مقتل الشابة ووصفتها بالجريمة، مطالبة بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات الحادث وتنوير الرأي العام بمآلاته. كما اكدت جمعيات حقوقية مغربية بأن رعايا مغاربة مدنيين قتلوا بدم بارد لأنهم أرادوا مغادرة بلد الفوارق الاجتماعية والفقر والقمع، في إشارة الى الوضع الذي الاجتماعي الذي يعرف المغرب. تقرير المنظمة المناهضة للعنصرية والمرافقة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين (منظمة غير حكومية مغربية)، اكد انه في اطار هذه العمليات التي تتم بشكل دوري في شمال المغرب، تم توقيف حوالي 6500 مهاجر من بينهم 121 قاصر و17 رضيعا و12 امرأة حامل، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهر جويلية ومطلع سبتمبر وتم ترحيلهم بالقوة على متن حافلات نحو جنوب البلاد. يشار الى أن صحيفة إلباييس الإسبانية، ذكرت في عدد لها منذ أيام، أن أزيد من 40 مغربيا منحدرين من مناطق الريف المغربي قدموا طلب اللجوء في إسبانيا بعد وصولهم إليها خلال الموجة الأخيرة من الهجرة السرية. ويحاول هؤلاء الفرار من الحالة الاجتماعية التي يعيشونها بالحسيمة شمال المملكة والتي تميزها البطالة والفوارق الاجتماعية والفقر والقمع والتي كانت وراء خروج أهلها في مظاهرات واحتجاجات تعرف ب حراك الريف . ونقلت صحيفة إلباييس عن مصادر من الأمن الوطني الإسباني، أن المهاجرين المغاربة قدموا بداية الأسبوع الجاري طلبات للجوء إلى الشرطة الإسبانية، بسبب مطاردتهم بسبب نشاطهم في احتجاجات حراك الريف المندلعة منذ شهر أكتوبر 2016. يذكر أن القانون الإسباني يمنع ترحيل المهاجرين إلى دولهم في حالة تقدمهم بطلب لجوء إلى حين البت فيه. في نفس الموضوع، قالت وزيرة الهجرة الإسبانية الاسبوع الماضي، أن المواطنين من المغرب أصبحوا يقبلون بشكل كبير على طلب اللجوء إلى إسبانيا بعد وصولهم إليها على متن قوارب الموت. أموال أوروبية للمغرب لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019 للمغرب، وذلك في سياق مساعدتها على كبح جماح الهجرة غير الشرعية. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الأموال تقدر بنحو 140 مليون أورو على المدى القصير، وستوجه لشراء معدات مراقبة الحدود، وهو التقدم الحاصل في العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي بفضل الضغط الإسباني على دول الاتحاد الأوروبي. وقال مصدر حكومي مسؤول لجريدة الباييس ، إن الهدف من هذه الأموال هو مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين على إسبانيا، البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستقضم من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا المخصص لهذا الغرض. وقدرت مصادر إسبانية الدفعة الأولى من هذه المساعدات بنحو سبعين مليون دولار، سيتم ضخها مباشرة في الميزانية المغربية، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وذكر المصدر ذاته، أنه تم التوصل إلى اتفاق أوربي مغربي بحر الأسبوع الماضي، إذ اطلعت بعثة أوروبية وإسبانية على آخر التفاصيل في العاصمة المغربية الرباط. وقد وضعت بروكسيل خطة مصاحبة لنقل الدعم المالي إلى المغرب. وينتظر المغرب إشارات أكبر من الجانب الأوروبي الذي سبق له أن عرضَ دفوعات مالية حدَّدها في 50 مليون أورو سنويا، فيما تسعى مدريد إلى توسيع نطاق التعاون مع المغرب، بما يتجاوز نطاق المساعدات المادية، مع فتحِ قنوات الحوار وتسريع إجراءات الدعم السنوي الذي يخصصه الأوربيون بغرض وقف الهجرة. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: من الضروري مراقبة الوضع في غرب البحر المتوسط بعناية. وفي هذا السياق، يجبُ تعزيز التعاون مع المغرب، كما يوصي بذلك الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز . وقد أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الوقت حان لدعم المغرب لأنه يظل واجهة رئيسة لتدفق المهاجرين. يشار إلى أن الجزائر وتونس رفضتا لعب دور الدركي لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، بطلب من الاتحاد الأوروبي، في حين قبلت المغرب لعب ذلك الدور.