هذه أسباب زيادة الإقبال على محلات الشيفون تسجيل عدة مخالفات تتعلق باستيراد الشيفون أصبحت محلات الشيفون ، في الفترة الأخيرة تستهوي الباحثين عن الماركات العالمية المتميزة، بحيث لم تعد هذه المحلات تقتصر على العائلات الفقيرة فقط، بل حتى الميسورين وجدوا ملاذهم في هذه المحلات بالنظر لما توفره من ماركات عالمية قد لا تتوفر بالمحلات التي تبيع الملابس الجديدة. انتشرت في الآونة الأخيرة محلات الشيفون ، بصورة ملفتة للنظر، إذ نلحظ أنها في تزايد مستمر ولم تعد بأماكن محددة على غرار الأحياء والأسواق الشعبية، حيث أصبحت تنافس المحلات الراقية بتواجدها جنبا إلى جنب معها أين نجد محلات الشيفون تصطف مع المحلات الأخرى و بشكل بارز ومثير بعرض أصحابها للملابس الراقية والمميزة التي تجتذب المواطنين وتلفت أنظارهم من بعيد، حيث لا يفوت الغالبية زيارة هذه المحلات وتفقد الملابس من خلال ما يعرض خارجا من ملابس جميلة وأنيقة، وبما أن الكثير من الأشخاص يحبون التغيير والتنويع بالملابس في حياتهم اليومية و المهنية، فنجد غالبيتهم شغوفين بالملابس باختيار أنواع مختلفة من الملابس باستمرار وبشكل مفرط في غالب الأحيان يفرضه البحث عن كل ما هو أنيق و ذات ماركة عالمية، وذلك عبر محلات الشيفون والتي توفر النوعية والماركة والأسعار معا، لتصبح نقطة ووجهة للكثيرين من المواطنين. هذه أسباب زيادة الإقبال على محلات الشيفون وتعد الأسعار دافعا أساسيا وراء إقبال المواطنين، على محلات الشيفون، بحيث أن أسعار هذه الأخيرة تعد أقل مقارنة بتلك التي نجدها بالمحلات الأخرى التي تبيع الملابس الجديدة، وهو ما يدفع بالكثيرين، التوجه نحو هذه المحلات بحثا عن الأسعار المتاحة، ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب لتمتد إلى الماركات العالمية والتي قد لا تتوفر بالمحلات الأخرى، والتي توفر ملابس يمكن القول أنها عادية وبأسعار خيالية، ومن جهته لم تعد محلات الشيفون حكرا على فئة معينة من المجتمع على غرار الدخل المحدود والضعيف، لتمتد إلى ذوي الدخل الكبير والأشخاص الميسورين، بحيث نجدهم يزاحمون الأشخاص في اقتناء الملابس واختيار ما يمكن اختياره من قطع منفردة وماركات عالمية معروفة ومشهورة، ومن جهته، و في الوقت الذي أوقف فيه استيراد الملابس نجد هنالك نقصا فادحا في الماركات بمحلات الملابس الجديدة، حيث قلت هذه الأخيرة وأحدثت فارقا كبيرا، لنجدها تتوفر بمحلات الشيفون والتي باتت منافسا دون منازع لهذه المحلات بتوفيرها لماركات قد لا تخطر على بال أحد، من ألبسة مختلفة ومتنوعة، بحيث ما نجده بمحلات الشيفون قد لا نجده بالمحلات الأخرى و التي تبيع الملابس الجديدة و الراقية، حيث أصبحت محلات الشيفون، المنافس الأول بدون منازع لهذه المحلات و التي فقدت بريقها تاركة المجال لمحلات الشيفون و التي تألقت و أصبحت قبلة لمختلف أطياف المجتمع في الفترة الأخيرة لما توفره من أناقة و جمال في الملابس، و هو ما أجمع عليه الكثير من الأشخاص الذين التقيناهم، لتطلعنا سميرة في هذا الصدد بأنها تقتني الملابس من محلات الشيفون بصفة مستمرة مضيفة بأنها وجدت ضالتها في ذلك وخاصة أنها توفر كل ما تحتاجه العائلة من ملابس لمختلف الأعمار و لكلا الجنسين، ويضيف علي في ذات السياق، بأنه بات يقتني الملابس الخاصة له من محلات الشيفون لتوفير الأموال، مضيفا بأن هذه الأخيرة مكنته من الحصول ماركات لا تتوفر بالمحلات الأخرى من ناحية الجودة و الأسعار، ولا تكاد تخلو منطقة من هذه المحلات لانتشارها الكبير مؤخرا حتى بالأحياء الراقية، والتي طالما كانت قبلة لفئة معينة من المجتمع، حيث فرضت نفسها ووجودها لتبقى محلات الشيفون قبلة المواطنين الباحثين عن الأسعار و الماركات العالمية في ظل النقص الفادح للماركات بالمحلات الأخرى، والتي باتت في الفترة الأخيرة في مؤخرة اهتمامات الأشخاص و المواطنين، والذين وجدوا ضالتهم بالشيفون الذي أصبح ملاذا دون منازع لمختلف الفئات بالمجتمع. مصالح الجمارك تسجل عدة مخالفات تتعلق باستيراد الشيفون وفي ظل هذا الواقع الذي أصبحت محلات بيع الشيفون ، تنافس محلات بيع الملابس الجديدة كشفت مصالح الجمارك الجزائرية، مؤخرا في ميناء بجاية فضيحة أخرى، ضربت مجال التجارة الخارجية، تورط فيها أحد المستوردين الذي قام بجلب كمية من الشيفون الممنوعة من دخول الجزائر، مموهة بأقمشة موجهة للتصنيع، و أكثر من ذلك، فإن صاحب السلعة قام بتضخيم فاتورة جلب هذه الأخيرة إلى ربع مليون أورو و في تصريح لمصالح الجمارك، أن هذه الكمية من الألبسة تحتوي على بضاعة محظورة تتمثل في ألبسة مستعملة كانت مموهة بأقمشة، وأردف ذات المصدر، أنه تم حجز البضاعة المضبوطة مع تسجيل مخالفتين، الأولى تتعلق باستيراد بضاعة محظورة وفق أحكام المواد 12و325 من قانون الجمارك، والثانية تتعلق بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم المتعلقتين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ولم تحدد مصالح الجمارك مصدر هذه البضاعة والوجهة التي ستذهب إليها، ومن جهته، فقد بلغت قيمة مخالفات الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية المسجلة من طرف مصالح الجمارك، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أكثر من 6.58 مليار دينار، حسب ما كشف عنه مدير الإعلام والاتصال للمديرية العامة للجمارك جمال بريكة، في حين سجلت ذات المصالح 311 قضية، خلال ذات الفترة و تتعلق بمخالفات قانونية وتنظيمية المعمول بها في مجال الصرف و حركة الأموال وتتعلق بتصريح كاذب، وقدرت القيمة الفعلية للمخالفات المسجلة بين جانفي و سبتمبر 2018 بأكثر من 7.2 مليار دينار، انجرت عنها غرامات إجمالية تقدر ب 28.07 دينار، وتتمثل مخالفات الصرف ذات الصلة، بالتجارة الخارجية ب 91 بالمائة من إجمال المخالفات المسجلة، حسب جمال بريكة.