عبر رئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس بالجزائر العاصمة، عن ارتياحه لاستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 18 افريل المقبل، مثمنا احترام المواعيد الانتخابية التي من شانها تمكن الجزائريين والجزائريات من ممارسة سيادتهم الشعبية. وثمن ساحلي، في ختام اجتماع المجلس الوطني للحزب، حرص رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على استقرار وديمومة البناء المؤسساتي للدولة الذي يعتبر احترام الارادة الشعبية من اهم دعائمه الاساسية، مع الدعوة التي تكون المرحلة القادمة فرصة لترسيخ رؤية اصلاحية شاملة وانتقال سلس ومتواصل بين الاجيال. كما جدد موقف الحزب المبدئي المؤيد لمسعى الاستمرارية والداعم لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بهدف الحفاظ على المكاسب المحققة وتجاوز النقائص المسجلة وتصويب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الاصلاحات وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون. وفي بيانه الختامي، فوض المجلس الوطني قيادة الحزب بمباشرة كافة الاجراءات المتعلقة بمشاركة الحزب في الرئاسيات المقبلة، لاسيما عملية جمع التوقيعات، وكذا متابعة التطورات المشهد السياسي والانتخابي واستكمال المشاورات مع ابرز الشركاء السياسيين بهدف اتخاذ الهدف الرسمي للحزب بخصوص رئاسيات 18 افريل القادمة. وعبر الحزب عن استغرابه واستهجانه لمواقف بعض الاطراف المحسوبة على الموالاة والتي تميزت بالتذبذب والارتباك لدى البعض وبالالتباس والابتزاز لدى البعض الاخر. كما دعا الشركاء السياسيين من المعارضة الى المساهمة بجدية وفعالية في ترقية النقاش السياسي وانجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال طرح برامج مرشحيهم والتوجه للشعب صاحب السيادة لاقناعه باقتراحاتهم ومشاريعهم البديلة، عوض التحجج بذرائع وهمية كغلق اللعبة السياسية او التزوير المسبق في حالة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة. كما عبر الحزب عن استيائه ورفضه لكل المحاولات التي تدعي الدفاع عن المواطنة من خلال محاولة منع مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الترشح، وكذا منع الجزائريين اصحاب السيادة من حقهم في الاختيار الحر لرئيسهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل. كما رحب الحزب بالتوضيحات الصادرة عن قيادة الجيش الوطني الشعبي والتي عززت من خلالها عن استعدادها التام لتوفير كافة الظروف والامنية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وكذا التذكير بالالتزام الجمهوري لقيادة الجيش، التي اكدت مرارا ان هذه المؤسسة الهامة لن تحيد ابدا عن مهامها الدستورية وثباتها على العهد ورفضها ان تقوم بأدوار غير دستورية كما يراد لها بعض الاطراف.