توقع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن تصل قيمة مدخرات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خارج البنوك إلى ثلث الكتلة النقدية المتداولة وهو ما يتراوح بين 1500 الى2000 مليار دينار جزائري. ودعا محمد لوكال الى مرافقة اكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الناشطة في مجالي الصناعات التحويلية والخدمات الانتاجية مشيرا الى رقم القروض الموجهة الى القطاع الاقتصادي التي بلغت 10الاف مليار دينار سنة 2018. وقال لوكال في تسجيل للإذاعة الوطنية القروض الموجهة للاستثمار بلغت 10.102 مليار دينار سنة2018 وفي المستقبل يجب ان توجه القروض بنسبة اكبر الى المشاريع في الصناعات التحويلية والخدمات الانتاجية التي تحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مضافة واضحة . واعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية أن عصرنة القطاع المصرفي باتت تشكل معيارا حاسما للاصلاحات للدفع بمسار تنويع الاقتصاد نحو مزيد من النمو . وأكد الوزير راوية ان الفارق طفيف بين القطاعين العام والخاص من حيث الاستفادة من مجموع التحويلات البنكية وجاء في تصريح له على القناة الاولى القطاع الاقتصادي العام المرافق فقط من قبل البنوك العمومية استفاد من تمويل 4311 مليار دينارما يمثل 55 بالمائة من قيمة القروض التي تقدمها تلك البنوك اما التمويل الموجه الى اقلطاع الاقتصادي الخاص من قبل البنوك المحلية ومنها بصفة اهم البنوك الخاصة بلغ نهاية 2017 ما قيمته 4566 مليار دينار .