نوه المحامي مصطفى بوشاشي البيان الأخير لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، الذي اقترح تفعيل المادة 102 مقرونة بالمادتين 7 و8. وقال بوشاشي في بث مباشر اليوم على صفحته عبر الفايسبوك، إن الجيش بذلك ينحاز بصفة واضحة لمطالب الشعب. وهو بهذا يستجيب للمطالب، ويعسير مع مبدأ أنه سلطة الشعب فوق الدستور، غير أنه مطالب مستقبلا بالأفعال لا بالمقترحات. حيث أكد بوشاشي بأن الشعب يريد أن يرى أفعالا في الميدان، معتبرا بأن المادة 8 تنص على تأسيس حكومة انتقالية لتجسيد مطالب الشعب في انتخابات شفافة، دون تزوير لإرادته، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الإجراءات الحالية للنظام فإن الحكومة الحالية هي من ستسير المرحلة المقبلة لمدة 3 أشهر، في وقت لا يمكن حسبه أن يثق فيها الشعب. واعتبر بوشاشي بأن الخطورة في هذه الحكومة لا تكمن في أنها حكومة تصريف أعمال، وإنما تكمن في أن الوزير الأول ومنذ كان وزيرا للداخلية كان شاهدا على عمليات تزوير إرادة الشعب، وهو من سيشرف على الإنتخابات المقبلة. حيث أكد المحامي بأن الحكومة الحالية لبدوي مرفوضة لتسيير شؤون البلاد، سواء لتصريف الأعمال أو لتنظيم الإنتخابات.