أكد مدير عام الكهرباء والطاقة بوزارة الصناعة التونسية، بلحسن شيبوب، أن عقود التزود بالغاز والكهرباء من الجزائر لم تنقطع، حيث تتم عبر اتفاقات بين شركة الكهرباء الحكومية في تونس، وكل من شركتي سوناطراك و سونلغاز الجزائريتين، وأرجع ذلك إلى طبيعة العقود طويلة المدى. والجزائر هي أهم مزودي تونس من الغاز الطبيعي، حيث توفر العقود المبرمة مع شركة سوناطراك القسط الأكبر من حاجيات تونس من الغاز، فيما توفر سونلغار طلبات تونس الإضافية من الكهرباء في فترات الذروة. ويأتي تصريح المسؤول التونسي، على خلفية مخاوف من توقف الإمدادات لتونس بسبب تواصل الحراك الشعبي في الجزائر، والذي أدى كما هو معلوم إلى تغيير في إدارة كل من شركتي سوناطراك و سونلغاز . وتقدر حاجيات تونس من الغاز الجزائري بنحو 48 بالمائة، وهو ما حتم على تونس بعض الخيارات الاستراتيجية الصعبة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، مع توقعات ببدء تراجع إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2020. وحسب بيانات رسمية، تسد تونس 8 بالمائة تقريبا من احتياجاتها الأساسية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي عبر الاستيراد. وكانت الجزائر قد صدرت على تونس في العام الماضي 11 ميغاواط من الكهرباء، وفق ما جاء على لسان المشرف العام على شركة سونلغاز الجزائرية، نبيل كافي. وتشتري تونس الكهرباء من الجزائر لمواجهة الطلب الداخلي، كما تعودت على الاستعانة بالطاقة من جارتها الغربية منذ أكثر من 50 عاما. كما أعدت تونس، منذ سنة 2017،خارطة طريق للتمديد في اتفاق الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة ايني الإيطالية، طالبت من خلالها الحكومة التونسيةالجزائر بالنظر في شروط اتفاقية الغاز الإيطالي العابر لأراضيها من جارتها، إلى جانب مطالبة شركة ايني بدفع التعويضات جراء تمديد سابق للأنبوب.