أثار التراجع الكبير الذي عرفته أسعار مادة الثوم هذه السنة مخاوف الفلاحين بولاية ميلة من تسويق إنتاجهم بأثمان زهيدة لا تكفي حتى لتغطية الأعباء والتكاليف، حسب ما أفاد به رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل بذات الولاية، محمد جازي. وفي تصريح، أوضح ذات المسؤول أن سعر الثوم في سوق الجملة بالتلاغمة بلغ 15 د.ج، رغم أن عملية الجني في مراحلها الأولى حيث أنها انطلقت أواخر شهر أفريل المنقضي فقط، لافتا الى أنه في حال استمرار الوضع بهذا الشكل سيتسبب في خسارة كبيرة لمنتجي هذه المادة بالولاية والبالغ عددهم 400. وأردف أن الإنتاج المتوقع بلوغه هذا الموسم والذي يفوق مليون قنطار يعتبر هاما ويستدعي تدخل الجهات الوصية لضبط سوق هذه المادة من خلال ضمان السعر الذي يحمي المنتج من الخسارة، خصوصا مع المصاريف الكبيرة التي يتطلبها الهكتار الواحد والتي تفوق 1 مليون دج، وإلا، كما قال، سيحول ذلك دون مواصلة الفلاحين لنشاطهم في هذه الشعبة في المواسم المقبلة. من ناحيته، تحدث المدير المحلي للمصالح الفلاحية، مسعود بن دريدي، عن مساعي قطاعه لحماية المنتجين الذين دعاهم إلى جني كميات بسيطة من الثوم حتى لا يكون العرض كبيرا لهذه المادة فينعكس سلبا على السعر، مبرزا بأن المساحة المجنية إلى غاية هذا الأسبوع هي 200 هكتار حققت إنتاجا وصل إلى 120 ألف قنطار من أصل 1923 هكتار مغروسة هذا الموسم. كما حث المتحدث المنتجين على جني المحصول بعد اكتمال نضجه، أي حتى مطلع شهر جويلية القادم، ليكون الثوم جافا وقابلا للتخزين أو التحويل، مشيرا الى أن مصالحه ستعقد لقاء مع جميع الفاعلين في غضون أيام لتحديد الكمية المبرمجة للتخزين أو التحويل من إنتاج الولاية. وعلى ضوء ذلك سيتم، يضيف نفس المصدر، تحويل المعطيات اللازمة للوزارة الوصية لتحديد المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص للتكفل بالكمية المتوفرة حماية للمنتجين وضمانا لوفرة هذه المادة طيلة السنة، على غرار ما قام به الديوان الوطني متعدد المهن للخضر واللحوم الذي تكفل الموسم المنصرم بتخزين كمية هامة من الإنتاج الوطني لهذه المادة مع ضمان منحة للتخزين حددت ب3 دج للكيلوغرام الواحد في كل شهر. من جهة أخرى، صرح رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم، بوجمعة حنصالي، أن هناك تطمينات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للتكفل بالمنتج، مشددا أيضا على أهمية جني الإنتاج مكتمل النضج.