أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن المرأة الجزائرية لا تزال تعاني من بعض مظاهر العنف والتعسف، مشيرة إلى أن النصوص التشريعية لحماية المرأة وترقيتها ساهمت كثيرا في التخفيف من الظاهرة، إلا أن مهمة تجفيف منابع هذه الممارسات المشينة ضد المرأة كفيل بتضافر جهود كل الفاعلين في المجتمع. وقالت غنية الدالية، في كلمة ألقتها على هامش مراسم اختتام مذكرة التعاون تفعيل بين هيئة الأممالمتحدة للمرأة والجزائر، في مجال تفعيل دور المرأة وحمايتها وتمكينها في المجال السياسي وترقية مشاركتها في مختلف المجالات، أن النصوص التشريعية الجزائرية في مجال حماية المرأة وترقيتها تعبر من أحسن النصوص التشريعية في الوطن العربي، إلا أن تطبيقها في أرض الميدان تواجه بعض الصعوبات المجتمعية، مشيرة إلى أن عدد المعنفات في تراجع مستمر، وأن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجال حماية المرأة وترقيتها وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أبرزت الدالية، أن الترسانة القانونية في الجزائر ضمنت حقوق المرأة وصانت كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية، مشيرة إلى أن قانون العقوبات جرم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص، وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة، حتى من طرف الزوج. وأشارت الوزيرة، إلى أنه زيادة على البرامج المسطرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والوقاية منه تتكفل الدولة بالنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب عبر فضاءات الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي المتواجدة عبر كافة ولايات الوطن، وكذا على مستوى مراكزِ استقبالِ وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف. وفي مجال تمكين المرأة في المجال السياسي، ذكرت الوزيرة بأن الجزائر تصنف ضمن الدول النموذجية ال50 التي اختارتها منظمة الأممالمتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين 5 و 6 حول المساواة بين الجنسين والسلم والعدالة. وختمت الوزيرة أن الحديث عن العنف ضد النساء لا ينبغي أن يغفلنا عن الظاهرة العكسية، وهي العنف الممارس من طرف المرأة ضد الرجل، حيث الظاهرة تعرف تزايدا مستمرا، ولذلك وجب الوقوف عند مخاطرها على تماسك المجتمع.