حذر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، السلطات، من عدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية. وأكدت حمس، في بيان لها، تحوز السياسي على نسخة منه، أن الحركة ستواصل مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات، وسيجدها الشعب الجزائري في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا، معتبرة أن هنالك بعض الجهات السلطوية حاولت إجهاض فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين. وذكر البيان الساحة السياسية بمواقف الحركة السابقة الصارمة ومجهوداتها السياسية والعلمية في رفض السياسات المفرّطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائر. وبخصوص مشروع قانون المحروقات، اعتبرت حمس أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا، حسبها، غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية، مبرزة في السياق ذاته أن الإصرار على تمرير قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقدين للشرعية الشعبية يؤدي إلى فشل حكومي جديد. كما حذرت حمس الحكومة الحالية من استغلال الوضع السياسي الراهن لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك، داعية في الصدد إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة. كما هنأت حمس الشعب التونسي على مقام الريادة الديمقراطية في العالم العربي ويعتبر نجاح حركة النهضة والأستاذ قيس سعيد انتصارا لروح النضال والنزاهة والأصالة.
