يحيي الشعب الجزائري، اليوم، الذكرى الثامنة والخمسين لمظاهرات ال17 أكتوبر من العام 1961، والتي راح ضحيتها المئات من الجزائريين العزل الذين خرجوا للتعبير عن حقهم في الاستقلال والعيش بسلام. وتعد مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق المتظاهرين جزائريين إحدى المراحل السوداء من تاريخ فرنسا الاستعمارية، حيث قوبل المتظاهرون في الشوارع الفرنسية آنذاك بكل أشكال القمع من قبل الشرطة الفرنسية التي أزهقت أرواح أجدادنا بكل برودة دم، حيث أسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر عن إلقاء عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب، كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون. حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه اتفاقيات إيفيان تقود الجزائر نحو استرجاع سيادتها بفضل المقاومة الباسلة للشعب الجزائري، عمد المستعمر الفرنسي يوم 17 أكتوبر 1961 إلى ارتكاب أبشع الجرائم في حق جزائريين أبرياء. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال، من الأحياء العشوائية إلى شوارع باريس، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، وبأمر من رئيس الشرطة لمنطقة لاسان موريس بابون قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع المظاهرة السلمية في العاصمة الفرنسية. وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 في كتابهما الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة ، بأنه أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر . وتتزامن ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، والأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد بفعل الحراك الشعبي، فبأي حال عادت هته الذكرى الأليمة المحفورة في مخيلة الجزائريين. وبالمناسبة احتضن منتدى الأمن الوطني من ورڤلة، أمس، ندوة إعلامية تاريخية بالمناسبة، عرفت حضور ممثلي الأسرة الثورية والهيئات الإعلامية. واستهلت الندوة التاريخية التي أشرف على تنظيمها المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي ورڤلة، بإلقاء محاضرة نشطها الأستاذ المحاضر أحمد زيغمي من كلية العلوم الإنسانية بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة، بمقر وحدة حفظ النظام بالولاية، كما تم تكريم متقاعدين من الأمن الوطني الأسرة الثورية ، ومجاهدين من المنطقة بتقديم هدايا رمزية وشهادات شرفية.