المستشار المحقق بالمحكمة العليا يستمع لعشايبو ووالي وهران السابق تواصل العدالة سلسلة التحقيقات القضائية في ملفات الفساد المختلفة، والتي يتابع فيها العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين، بالإضافة إلى رجال الأعمال بارزين، حيث ينتظر أن تبرمج ملفات ثقيلة في الأيام القادمة عبر أروقة المحاكم. وتأسس رجل الأعمال، عبد الرحمان عشايبو، كطرف مدني في قضايا تتعلق بملف تركيب السيارات، حيث استمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا ليغادر بعدها المحكمة. وتعد هذه المرة الثانية لعشايبو التي يدلي فيها بشهادته أمام المحكمة بعدما أدلى بشهادته بمحكمة سيدي محمد في ذات القضية، حيث كشف ذات المصدر عن تفاصيل حرمانه من رخص وعقود الإستثمار في المجال من طرف وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، رغم أنه عميد وكلاء السيارات منذ 1996 وكان ممثلا ل7 علامات. وقال عشايبو، الذي كان طرفا مدنيا، إن سلال قام بعمله وتدخل لدى بوشوارب، مضيفا في هذا السياق: لقد أجاب عن طلبنا وقال لنا بأنه لا يمكن أن يتحكم في بوشوارب كما كتبنا لتبون لما كان وزيرا أولا و بدة استقبلنا لما كان وزيرا للصناعة . من جهة أخرى، مثل والي وهران السابق، مولود شريفي، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أين تم الاستماع له في قضايا تتعلق بملفات فساد، ليغادر بعدا مباشرة، حيث يتابع الوالي السابق لوهران منذ أشهر حيث تم تداول اسمه في قضايا فساد. وحسب مصادر متطابقة، فان العدالة تعتزم برمجة ملفات ثقيلة في قضايا فساد لمواصلة تطهير البلاد من الفساد، واستنادا على ذات المصادر فأن أروقة المحاكم ستكون أمام ملفات ثقيلة وساخنة نهاية ديسمبر وبداية السنة الجديدة. وتتعلق القضايا والملفات بقضية عبد الغني هامل، رفقة أفراد من عائلته، المتهمون بالثراء الفاحش و تبييض الأموال واستغلال النفوذ والوظيفة، فضلا عن 16 مسؤولا سابقا متهما في الملف نفسه وتشمل القضية كل من عبد الغني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران، عبد المالك بوضياف، بصفته واليا سابقا لوهران، بالإضافة إلى محمد الغازي بصفته واليا سابقا للشلف، وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لتيبازة. وتضيف المصادر ذاتها، أنه سيتم استدعاء أيضا مصطفى العياضي وموسلى غلاي بصفتهما واليين سابقين لتيبازة، وبخصوص التهم الموجهة للمتهمين السالف ذكرهم، فتتمثل في منح والحصول على صفقات بالمخالفة للقانون، والحصول على مشاريع كبرى بغير حق، بالإضافة إلى منح والحصول على مزايا غير مستحقة.