دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لضرورة إنشاء وظيف عمومي استشفائي يكفل خصوصيات العمل بالقطاع الصحي العمومي، ويسمح بمرافقة السوسيومهنية لمختلف الأسلاك العاملة بالقطاع. وفي السياق، أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، موقفها الثابت بضرورة فتح وبصفة رسمية ملف تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالممارسين الطبيين والأخصائيين في الصحة العمومية، من خلال إعادة تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الغرض. وأبدت النقابة، خلال توصيات المجلس الوطني، رفضها التصنيف الذي تقترحه المديرية العامة للوظيف العمومي لشهادة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة 14 مع التدرج في الرتب 15-17، مشيرة الى انه قرار غير منصف، مؤكدة من جهة اخرى تمسكها بالتصنيف المتفق عليه من خلال اللجنة الوزارية المشتركة والتي أرسل بصفة رسمية إلى المديرية العامة للوظيف العمومي عام 2018. وأدان المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية حسب بيان تحوز السياسي نسخة منه حالة الفوضى التي رافقت مسابقات الترقية إلى رتب أعلى للممارسين العموميين في الصحة العمومية الخاص بالسنة الماضية، الذي اتسم بالنقص الفادح في عدم توفر مناصب مالية على مستوى غالبية المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني، وهي حالة مماثلة تكررت في السنوات السابقة، يقول المصدر. وطالب المجلس بإلحاح بعد التقصير في حق الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، بإلغاء الاختبار الكتابي للمسابقة في الترقية بصفة نهائية، والترخيص بتحويل التلقائي للمناصب المالية في رتبة ممارس طبي عام رئيسي، وممارس طب عام رئيس لعام 2020 بنفس الطريقة التي حظي بها زملائهم الأخصائيين في الصحة العمومية في السنة الماضية. واستنكر المجلس الظلم الذي لا يزال مستمرا فيما يخص احتساب منح ولايات الجنوب وبعض الولايات الداخلية، داعيا بتحينها على أساس الراتب القاعدي الجديد بأثر رجعي، والفتح العشوائي بقرارات شعبوية لمرافق صحية في عديد الولايات دون العودة إلى المجالس الطبية والعلمية وعدم احترام لمعايير تضمن حسن توزيع الهياكل والموارد البشرية والمالية وتكفل فعلا حاجة المواطن من الخدمات الصحية، مطالبا بإنشاء وظيف عمومي استشفائي يكفل خصوصيات العمل بالقطاع الصحي العمومي ويسمح بمرافقة السوسيومهنية لمختلف الأسلاك العاملة بالقطاع.