سجلت مصالح التجارة بولاية قسنطينة تراجعا محسوسا في الكميات المحجوزة من السلع غير المطابقة لمعايير السلامة أو غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال سنة 2019 بإجمالي 99,37 طنا مقابل 132,65 طن في 2018، حسب ما علم من مديرية القطاع. وأوضح رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بذات المديرية، عبد الغاني بونعاس، أن هذا التراجع الملحوظ خلال سنة 2019 راجع لتكثيف العمل التحسيسي المندرج في إطار استراتيجية مديرية التجارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء، وكذا العمليات الردعية التي تمت في السنوات الأخيرة بناء على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال التجاري خلال سنة 2018، على غرار غلق المذابح العشوائية ومكافحة ظاهرة عرض المنتجات خارج المحلات التجارية. وسجل ذات المتحدث تراجعا في القيمة المالية الإجمالية لمختلف السلع غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة وذلك خلال سنة 2019 المقدرة بأكثر من 29,24 مليون د.ج، مقابل 82,63 مليون د.ج في 2018.وقد تمكنت فرق قمع الغش خلال 2019 من حجز 40 طنا من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم وما يفوق 37,07 أطنان من المواد الغذائية العامة و8,9 أطنان من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء ومشتقاتها. كما تم خلال نفس الفترة سحب ما يقارب 1,8 أطنان من المواد الصيدلانية و1,2 طن من المأكولات الخفيفة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، بالإضافة إلى ما يقارب 1 طن من الخبز ومشتقاته يباع على الأرصفة في غياب شروط النظافة. كما تم سنة 2019 تسجيل في انخفاض في تحرير محاضر المتابعة القضائية ب2326 محضر مقارنة بسنة 2018، التي تم خلالها تسجيل 4595 متابعة قضائية وتسجيل 33276 تدخل، وفقا لنفس المصدر، الذي أشار إلى أن أغلب المخالفات التي تم تسجيلها تمحورت على الخصوص حول حالات انعدام النظافة وإجبارية إعلام المستهلك عن طريق الوسم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك وغياب الرقابة الذاتية وكذا غياب شهادة الضمان. وتم كذلك اقتراح خلال سنة 2019 غلق 72 محلا وتسجيل أكثر من 5,23 مليار د.ج قيمة عدم الفوترة وأكثر من 117 ألف د.ج ناتجة عن ربح غير شرعي، وفقا لنفس المصدر.