مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات صادق المجلس الشعبي الوطني مساء أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة. وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم ونواب التحالف من أجل النهضة و العدالة و التنمية و عدد من النواب الأحرار ضد مشروع القانون فيما صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت ب نعم. ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7.7372 مليار دج مقابل 1.7823 مليار دج في قانون المالية الأولي ل 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 8.5395 مليار مقابل 7.6289 مليار دج في قانون المالية الأولي. وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب 9.1976 مليار دج أي ما يمثل 4.10 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 4.1533 مليار في قانون المالية الأولي 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار. ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب 2,63 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب 0,91 بالمائة مقابل +1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي. ومن بين 30 تعديلا طرح للتصويت، صادق النواب على 11 تعديلا أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيها الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك بنزين وذات المحرك ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، حيث تمت المصادقة على مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها. كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث صادق المجلس على تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021. وأقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.
