قرر اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، فرض عقوبات جد صارمة على رجال وإطارات الشرطة المقصرين في مهامهم أثناء عملية حفظ النظام خلال التغطية الأمنية للمباريات الرياضية، بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها عدد من الملاعب، وبالضبط مباراة مدينة سعيدة وإتحاد العاصمة، حيث فرض عقوبات وصلت حد الطرد في حق عناصر من الأمن الوطني، الذين كلفوا بالتغطية الأمنية للمباراة، وذلك بعدما تم فتح تحقيق معمق في الأحداث التي عرفها ملعب مدينة سعيدة يوم 14 أفريل الفارط. كشف مصدر مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني ل"السياسي"، أن اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أصدر قرارا بتسليط عقوبات صارمة على رجال وإطارات الشرطة المقصرين في أداء واجبهم المهني، المتمثل في ضمان الأمن وحفظ النظام داخل الملاعب وصلت حد الطرد، باعتبار أنها جاءت قطعية، ويتعلق الأمر بإطارات من جهاز الأمن الوطني، وبالضبط عناصر الشرطة الذي كلفوا بتأمين ملعب مدينة سعيدة يوم 14 أفريل الفارط، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها الملعب، خلال مباراة مولودية سعيدة _ إتحاد الجزائر، ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر ب 07 من إطارات الشرطة، مضيفا أن العقوبات لم تشمل أبدا التوبيخ والإنذار، وإنما جاءت جد صارمة. وحسب البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، والذي تلقت السياسي نسخة منه "السياسي"، فإن العقوبات التي أقرها اللواء هامل، جاءت مباشرة بعد التحقيق المعمق الذي أنجزته مصالح المفتشية العامة للأمن الوطني، والذي أثبت وجود إخلال في تأدية مهام حفظ النظام، حيث شدد المدير العام للأمن الوطني على أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على أن يلتزم رجال الأمن الوطني بأداء واجبهم المهني على أحسن وجه . وقد شهد ملعب مدينة سعيدة يوم 14 أفريل 2012، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين فريقي المولودية المحلية واتحاد الجزائر، برسم الجولة ال25 من البطولة الوطنية المحترفة الأولى، أحداث شغب أسفرت عن تعرض بعض اللاعبين، المسيرين والمناصرين لإصابات متفاوتة الخطورة.