كشف عبد النور حيبوش رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عن تسجيل ارتفاع في التصريحات بالشبهة المقدمة من طرف شركاء الخلية، حيث بلغ عددها خلال السنة الماضية 1576 تصريح. وأكد نور الدين حيبوش، أمس، وجود انخفاض كبير في عدد التقارير التي تلقتها مصالحه في المدة الأخيرة، موضحا أنه تم استقبال 394 تقرير خلال 2011 بينما بلغ عددها 2000تقرير في سنة2010، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى التزام البنك المركزي بتجنيد كافة وسائله لمراقبة المؤسسات المالية منذ 2010، فيما تم تسجيل ارتفاع في تصريحات الشبهة، وأوضح ذات المتحدث أن خليته تقوم منذ انطلاقها عمليا في 2004 برصد الحالات المشبوهة عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفقا للمادة 19 من القانون 1-5 ، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى قضائيا. وأبرز المسؤول لدى استضافته على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن أهم الشركاء التي تقوم خلية الاستعلام المالي بالتعامل معها مباشرة هم البنك المركزي، مصلحة الضرائب والجمارك، مصالح الأمن بالإضافة إلى مؤسسات غير مالية مثل الموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة ووكلاء السيارات، إلى جانب هيئات جديدة أدرجت خلال 2012 مثل المفتشية العامة للمالية وإدارة أملاك الدولة والخزينة العمومية، وذكر رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية أن مصالحه بصدد تنظيم حملات تحسيسية تدعو من خلالها المؤسسات غير المالية للتعاون معها بتقديم تقارير وتصريحات بالشبهة في حال التبادلات المريبة، وأكد حيبوش أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي، وتعتبر خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
