انتهى لقاء ممثلي الشركة الإمارتية «دبي العالمية للحاويات» بميناء الجزائر الدولي وممثلي العمال الأربعاء الماضي، مثلما بدأ بعدم الاتفاق، حيث اتهم فيه العمال الإدارة بالتعنت في قبول المطالب المهنية لعمالها. تأزمت من جديد الوضعية بين عمال الشركة الامارتية «دبي العالمية للحاويات» والإدارة، خاصة بعد فشل لقاء يوم الأربعاء الماضي الذي لم يسفر عن جديد سوى زيادة الشرخ وعدم التفاهم بين الطرفين مما اضطر العمال كما أوضحه يوسف بن خضرة خلال اتصال ل«السياسي» أمس للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر مفتشية العمل يحضره جميع العمال غدا من اجل مطالبتها بإعطاء النقابة محضر عدم الصلح الذي سيعطي لها اتخاذ قرار شل الميناء من خلال الدخول في حركة احتجاجية وإضراب عن العمل على خلفية التعنت الذي تمارسه إدارة الشركة أمام عمالها منذ عدة أشهر رغم أن المطالب المهنية المرفوعة شرعية وحقيقية. وقال بن خضرة ان هناك تضيق كبير تقوم به الإدارة على العمال منذ عدة شهور من اجل لي ذراعهم لتجنب المطالبة بحقوقهم المهنية، وجاء اللقاء الأخير الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي فاشلا مثل سابقيه حيث رفضت الإدارة على حد قوله، وتتلخص مطالب العمال المهنية، كما قال بن خضرة في إعادة النظر في ساعات العمل وفي الأجور التي يتقاضاها هؤلاء، وكذلك الاستفادة من الأرباح السنوية التي تتحصل عليها الشركة، والتي يملك فيها عمال الشركة نسبة قليلة فقط ، إضافة إلى مطلب المنح بحيث أن أغلبية العمال لا يتحصلون على المنح خاصة منها منحة الخبرة، وعن المطالب الأخرى للعمال، أضاف مصدرنا أنها تتعلق أساسا بنقطة التحويل على أساس الأقدمية، بالنسبة للمتعاقدين لمدة سنة، إلى عمال دائمين، زيادة إلى تحويل الدواكرة اليوميين ذوي عقد الرباعي السنوي ثلاثة أشهر، إلى متعاقدين لمدة سنة. وفي هذا السياق تطالب نقابة عمال ميناء الجزائر العالمي، إدارة الشركة الإماراتية بزيادة حجم اليد العاملة حتى يتم تفادي مشكل الإرهاق الكبير الذي يصيب العمال. وكان نحو 800 عامل بميناء الجزائر العالمي قد جمدوا حركتهم الاحتجاجية التي دامت ستة أيام نهاية شهر جوان الفارط، بعد تدخل الرئيس المدير العام لميناء الجزائر لتهدئة الوضع، الذي حصل من الشركة الإماراتية على وعود بتسوية وضعيتهم في غضون شهر من الزمن، بعد اجتماع مع ممثلي العمال وإدارة الشركة.