ذكرت مصادر داخل الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين في تونس، أن تصويتا مبدئيا رشّح السياسي، محمد الناصر، رئيسا لحكومة الكفاءات المقبلة. وينتظر أن تعلن لجنة المسار الحكومي صلب الحوار الوطني بشكل رسمي السبت عن اسم الشخصية الوطنية التي ستقود حكومة الكفاءات كما تنص على ذلك خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية في تونس. لكن تسريبات مساء الجمعة أفادت بأن تصويتا داخل اللجنة أفرز 14 صوتا لصالح السياسي محمد الناصر، (79 عاما) مقابل أربعة أصوات فقط للسياسي الآخر أحمد المستيري، (88 عاما). ونقلت إذاعة (موزاييك آف. آم) الخاصة عن رئيس الحزب الجمهوري المغاربي، محمد البصيري بوعبدلي قوله، إن المرشح لرئاسة الحكومة محمد الناصر حاز على 14 صوتا مقابل أربعة أصوات لأحمد المستيري. والاثنان يعتبران من القامات السياسية المخضرمة في تونس حيث تقلدا عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال. وقد شغل محمد الناصر الحائز على الدكتوراه في القانون الاجتماعي في فرنسا منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء السابق، الباجي قايد السبسي، بعد الثورة وهو الأول منذ مغادرته العمل الحكومي عام 1985. وبحسب مصادر داخل المسار الحكومي، تميل أغلب الأطراف السياسية إلى ترشيح محمد الناصر لاستيفائه الشروط المطلوبة بينما تفضل حركة «النهضة» الإسلامية التي تمسك بالسلطة حاليا أحمد المستيري. وقال كمال مرجان رئيس حزب المبادرة «فرصة محمد الناصر تبدو أكثر للحصول على توافق أكبر حوله». وقال بوعبدلي، إن حزبي حركة النهضة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الحكم هددا باللجوء إلى المجلس الوطني التأسيسي للحسم في اتخاذ القرار. ويمكن أن تميل الكفة إلى الائتلاف الحاكم وحلفائه في حل تمت العودة إلى التأسيسي لأنه يحوز أغلبية الأصوات. وقال سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر: «من الصعب أن تسلم حركة «النهضة» في السلطة لمرشح لا ترضى عنه. قد يكون الاتجاه نحو اعتماد الشخصيتين في الحكومة المقبلة».
