تم بقسنطينة تأجيل النظر في استئناف الحكم في قضية نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المتهم بتلقي رشوة إلى 9يوم الخميس المقبل حسبما صرح به مصدر قضائي بمجلس قضاء قسنطينة. وكان قد صدر حكم في حق المتهم ع.ع (33 سنة) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة مكلف بلجنة الصحة والبيئة والتطهير والوسائل العامة والحائز على شهادة في الطب في شهر أكتوبر 2013 ب10 سنوات سجنا نافذة مع دفع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج أصدرته محكمة الجنح بحي الزيادية (قسنطينة). كما صدر حكم ضد شريكه (ع.ب) ب5 سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج. وكان هذان المتهمان قد توبعا عن قضية تلقي مزية وذلك في أعقاب إيداع ثلاثة مقاولين شكوى يتهمون فيها المنتخب وشريكه بمحاولة ابتزاز للحصول على رشوة. واستنادا لقرار الإحالة فقد طلب المتهمان من المقاولين المشتكين مبالغ مالية مقابل حصولهم على صفقات أعلنت عنها البلدية ونصبت لهم مصالح الشرطة بتاريخ 26 سبتمبر 2013 فخا سمح بتوقيف المتهمين الاثنين بأحد مقاهي المدينة أين كان أحد المقاولين يتأهب لتسليم المبلغ المطلوب لشريك المتهم الرئيسي.