أكدت جمعية أولياء التلاميذ أنها سيتم رفع دعوى قضائية على الأساتذة المضربين الذين يقومون بتحريض التلاميذ للخروج إلى الشارع والمطالبة بالعتبة في حال ثبت ذلك في حقهم، موضحة رفضها لكل ما يدفع التلاميذ إلى الإضراب أو الاحتجاج أو تنظيم مسيرات للمطالبة بحقوقهم. وأوضح خالد أحمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ ل السياسي أنه في حال ثبت قيام بعض الأساتذة المضربين باستغلال التلاميذ في إضرابهم وتحريضهم للخروج إلى الشارع سيتم معاقبتهم ورفع دعوى قضائية في حقهم، مشيرا إلى أن الوضع الراهن لقطاع التربية لا يسمح بتأجيج الفتنة وإشعال النار إنما هو بحاجة إلى إطفائها. وأضاف خالد أحمد، أن جمعية أولياء التلاميذ تسعى خضم هذا الأسبوع إلى محاولة حل الأزمة الحاصلة بين النقابات ووزارة التربية ووضع حد لاستمرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع، موضحة أنه يتم التحاور مع نقابات التربية المضربة وجمعيات أولياء التلاميذ في كل المؤسسات التربوية التي تشهد إضرابا لإقناع الأساتذة بالعدول عن الإضراب والعودة إلى العمل وتأجيل هذا الأخير إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية حتى لا تكون سنة بيضاء ويتم رهن مستقبل التلاميذ. وقال ذات المتحدث، أن الجمعية ستلعب دور الوساطة بين الوزارة الوصية والنقابات المضربة من خلال رفع كل مطالب وانشغالات هذه الأخيرة لوزير التربية لمحاولة حل المشكلة. من جهة أخرى، أكد الحاج دلالو رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، ل السياسي أنه ضد خروج المتمدرسين إلى الشارع للمطالبة بالعتبة، إلا انه في حالة استمرار الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي سيصبح من المستحيل استدراك الدروس الضائعة، خاصة إذا لم يتواجد الحل الايجابي للوضع المتأزم للقطاع ويصبح من حق التلاميذ المطالبة بالعتبة بما أنهم لم يتلقوا المقرر الدراسي بشكل كامل. ورفض الحاج دلالو، خروج التلاميذ إلى الشارع في حال تواصل الإضراب، مشيرا إلى أن الغضب دفع ببعض أولياء التلاميذ عبر الولايات لأخذ قرار الخروج إلى الشارع وتنظيم تجمعات ومسيرات لوقف هذا الأخير، إلا أنه تم العدول عن هذا القرار من أجل المحافظة على استقرار القطاع وتمدرس الأبناء، حيث دعا ذات المتحدث إلى ضرورة تحكيم العقل والبصيرة في المفاوضات بين الوزارة والنقابات حتى لا يكون التلميذ هو الغنيمة. وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أن قرار وزير التربية بتأجيل الامتحانات النهائية سيكون حل من حلول الخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعمل على رفع اقتراح للوزير الأول عبد المالك سلال من شأنه وقف استمرار الإضراب من خلال إصدار تعليمة يتم إرسالها لوزارة التربية ومن ثم إلى النقابات المضربة تتضمن أخذ كل المطالب بعين الاعتبار ودراستها في الوقت المناسب، حيث تكون هذه التعليمة كضمان للنقابات التي لم تعد تثق بالوصاية وإنما بالوزارة الأولى فقط.