حذر الحاج دلالو، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ من خطورة تواصل الإضراب الذي يشنه أساتذة التعليم للأسبوع الرابع، وهي المرحلة التي يصبح من الصعب خلالها استدراك الدروس وبالتالي اللجوء إلى تحديد العتبة وتأجيل الامتحانات هو الأمر الذي ترفضه الفيدرالية، داعيا وزارة التربية الوطنية والنقابات المضربة وضع مصلحة التلميذ على قائمة الأولويات واللجوء إلى الحوار كحل للأزمة التي يشهدها القطاع. يبدو أن الإضراب ا الذي دخل فيه أساتذة التعليم لليوم الرابع والعشرين، خلق أزمة حقيقة بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، حيث التزم الطرفان بمواقفهما رافضين سبل الحوار والتفاهم، وهو الأمر الذي سيتطلب حسب ما أكده الوزير في وقت سابق اللجوء إلى تحديد عتبة الدروس وتأجيل الامتحانات وهو الأمر الذي يرهن مستقبل التلاميذ الذين أصبحوا الحلقة الضعيفة في هذا النزاع الذي تشتد بوادره مع مرور الوقت. وأكد الحاج دلالو، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ في اتصال مع » صوت الأحرار« أن التعقيدات التي يشهدها قطاع التربية راجعة إلى قبضة الحديد التي يتعامل بها الطرفان مع الموضوع، مشيرا في هذا السياق إلى انعدام الثقة بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع، حيث أصبحت هذه الأخيرة اليوم تطلب ضمانات من الحكومة، مضيفا أن الفيدرالية تبذل مجهودات جبارة من أجل إطفاء الفتنة والتي تتواصل بسبب التزام كل طرف بمبادئه ومبرراته. وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن الوضع » تعفن وتعقد « وهو ما يتطلب تحركا عاجلا من طرف الجهات المعنية، مؤكدا أنه وجه نداء إلى الوزير الأول من أجل وضع حد لهذه الأزمة التي باتت تهدد مستقبل التلاميذ الذين باتوا الضحية الأولى في هذا الصراع، مشيرا إلى الاجتماع الذي جمع النقابات المضربة والجهات المعنية والذي أسفر عن إيجاد حلول لبعض النقاط فيما بقيت أخرى عالقة. وأوضح ذات المتحدث أن تواصل الإضراب للأسبوع الرابع سيؤزم الوضع، وعليه لن يكون بالإمكان استدراك الدروس، مضيفا أن الأمر سيتطلب اللجوء إلى تحديد عتبة للدروس وتأجيل الامتحانات وهو الأمر الذي ترفضه الفيدرالية لكنها ستكون مجبرة على طلبه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، داعيا في ذات السياق الجهات المعنية إلى ضرورة تغليب مبدأ الحوار ووضع مصلحة التلميذ في الاعتبار. واستبعد دلالو أن تطبق التهديدات التي أطلقها الوزير بطرد الأساتذة المضربين، مؤكدا أنه كان مرغما على تطبيق القانون من أجل إلزام الأساتذة على العودة إلى المدارس، مضيفا أن الدستور يمنح هذه النقابات التي تمثل شريحة من الأساتذة الحق في الإضراب والمطالبة بحقوقها، مشيرا إلى أن تلك المطالب تتطلب دراسة معمقة ليس من وزارة التربية فقط وإنما وزارات أخرى وهو ما يتطلب وقتا طويلا. وعليه شدد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، على دعوته وزارة التربية الوطنية والنقابات المضربة إلى تحكيم العقل ووضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن الهدف الأول الذي يجب تحقيقه هو عودة التلاميذ إلى مقاعد المدارس، ومن ثم اللجوء إلى الحوار كسبيل أنجع لإيجاد حلول للمطالب العالقة .
