يشهد الإضراب الوطني المفتوح لعمال التربية الوطنية تطورات لا تبعث عن الارتياح، وتضع السنة الدراسية الحالية للتلاميذ على حافة سنة بيضاء، في الوقت الذي يوحي فيه تفاقم الوضع الحاصل بين الوصاية والنقابات المضربة بتوقع حدوث انفلات جماعي لا قدر الله ، قد يتجاوز حدود جدران المؤسسات التربوية، سواء أكان ذلك من قبل الأساتذة وعمال القطاع عموما، أو من قبل التلاميذ وأوليائهم، الذين ضاقوا ذرعا من تواصل وجود أنبائهم خارج أقسامهم الدراسية. بانقضاء نهار اليوم تكون نسبة كبيرة ومعتبرة من تلاميذ أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي قد حرمت من تلقي دروسها المقرر تلقينها لها على مدار السنة الدراسية الحالية، وهذا اليوم تحديدا هو بالضبط اليوم الخامس عشر على التوالي للإضراب الوطني المفتوح الذي يُحرم فيه التلاميذ من دروسهم، ومع ذلك مازالت نقابات »إينباف« و »كناباست« و »سناباست« متمسكة به، وتصرّ وبأقصى درجات الإصرار على الاستمرار فيه، وحُججها في ذلك مثلما أعلنت وأعادت الإعلان عنه، أن »وزارة التربية الوطنية لم تُلبّ لها المطالب التي كانت تعهدت بالاستجابة لها في محاضر مشتركة وقعها الجانبان خلال لقاءات سابقة«. ويأتي هذا في الوقت الذي قالت وتقول فيه وزارة التربية أن »المطالب التي تخصها كلها تمت تلبيتها، وأن المطالب المتبقية هي من اختصاص وزارات أخرى«، وطالما أن الوزارات الأخرى التي يقصد بها الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارة المالية والصحة لم تتحرك صوب هذا الإضراب وهذه المطالب، فقد تعمدت النقابات موقف الإضراب المتواصل وبدون انقطاع، من أجل ممارسة المزيد من الضغط على الوصاية، وهذه الجهات الرسمية الأخرى، وطالما أن هذه الجهات المعنية الأخرى لم تتحرك نحو فضّ الأزمة الحاصلة بين الوزارة والنقابات المضربة، فقد ظلّ الحال على ما هو عليه، ولم يجد وزير التربية الوطنية وهو لوحده الخروج من الورطة التي وجد نفسه فيها. ويبدو مما هو حاصل ابتداء من نهار اليوم الأحد أن الأزمة ستتفاقم وتتوسع تبعاتها أكثر، غداة شروع مديريات التربية في تطبيق التعليمة التي استلمتها يوم الخميس الماضي من وزارة التربية، التي تقضي بمنع المضربين من دخول مؤسساتهم التربوية، وتسليمهم في نفس الوقت » إلزامات الرجوع إلى العمل«، تنفيذا لقرار العدالة الذي أقرّ »بعدم شرعية الإضراب«، ووزارة التربية تحرص أشد الحرص على تطبيقه بصرامة، حفاظا على المصلحة العليا للتلاميذ، في الوقت الذي تقول فيه النقابات أنها لم تُستدع للعدالة، ولم تستلم القرار الذي تتحدث عنه وزارة التربية، وهذا ما خلق حالة واسعة من الاستياءات الإضافية لدى الأساتذة وباقي العمال الآخرين المضربين، وحتّم على النقابات إعلان حالة الاستنفار القصوى، حيث توزعت قياداتها الوطنية والولائية مع نهاية الأسبوع الحالي، عبر كامل القواعد العمالية المحلية، وهي عاكفة على شحذ همم المضربين، وتقوية تضامنهم والتفافهم حول المطالب المرفوعة، والقيادات النقابية المؤطرة لهذا الإضراب، وهذا ما هو حاصل مع النقابات الثلاث، التي ترى في أن هذا التصعيد الصادر عن وزارة التربية غير مُجد، وأن الحل المُرضي للجميع يكمن في الجلوس على طاولة حوار جاد ومسؤول، والسعي بصدق نحو تلبية المطالب المرفوعة، وهي مطالب تهم وبشكل مباشر كل الشرائح العاملة بالقطاع. وما يُمكن التنبيه إليه ومن دون مبالغة أو تهويل أن هذا الوضع غير المُريح الذي يحياه القطاع في ظل هذه التجاذبات غير المُجدية مرشح للتفاقم أكثر، والخوف هنا يكمن أساسا في حالة القلق والتخوفات الواسعة التي يوجد عليها التلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط ، ويبدو من شبه المؤكد أن هؤلاء التلاميذ هم أيضا يحضرون فيما بينهم وفق ما جرت العادة عليه للخروج من مؤسساتهم التربوية، واقتحام الشوارع، وهو الأمر الذي تكون الجهات الأمنية قد تحسستهُ، وتحرص على الاحتياط منه، وهم في كل هذا سوف لن يطالبون وزارة التربية والأساتذة بتعويض الدروس، بقدر ما يطالبون بتحديد عتبتها، وحين تصل الأمور إلى هذا المستوى من اللامعقول من جانب الوزارة المحدودة الصلاحيات، كما هو من جانب نقابات القطاع وعماله، فإنه لن يبقى لهما أحسن من تهدئة الأوضاع بالصيغة التي تضمن مصلحة التلاميذ، وتعطي الضمان لوقف الإضراب، واستئناف العمل تلبية جزء من المطالب، التي تقع المسؤولية فيها على الوزارة الأولى والوزارات الأخرى التي تسير تحت وصايتها.
