عاد التلاميذ، أمس، إلى مؤسساتهم التربوية لاستئناف الدراسة بشكل عادي بعد إعلان الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين (لانباف) عن توقيف الإضراب الذي شنته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي اجتمعت فيه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني والمجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني بالوظيف العمومي في لقاء رسمي لمناقشة المطالب العالقة. وأوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام لنقابة لانباف ، أنه بعد تقييم أعضاء المجلس الوطني الذي اجتمع في دورة طارئة، أول أمس، للفصل في مصير الحركة الاحتجاجية لمحضر اللقاء الذي جمع النقابة بممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، تقرر بالإجماع توقيف الحركة الاحتجاجية واستئناف التدريس بعد موافقة المديرية العامة للوظيف العمومي على المطلب الأساسي للنقابة المتعلق بترقية أساتذة الطورين الأول والثاني إلى أستاذ مكون. وأضاف مسعود عمراوي، أنه قد تم استدعاء أعضاء المجلس الوطني لنقابة لانباف في دورة طارئة عقب لقاء ممثلين عنه بالمديرية العامة للوظيف العمومي تمخض عنه موافقة هذه الأخيرة على استفادة معلمي وأساتذة الطور الابتدائي والمتوسط الذين يملكون عشرة سنوات خبرة فما فوق من حق الترقية إلى رتبة أستاذ مكون على غرار أساتذة التعليم الثانوي، حيث تعتبر هذه النقطة ضمن المطالب الأساسية للاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين والتي من أجلها شنت حركة احتجاجية مع نقابتين أخرتين منذ 23 يوما للمطالبة بتعديل الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع منها حق الترقية. كما تشمل أيضا لائحة المطالب التي لم يُبت فيها، إعادة النظر من قيمة منحة الجنوب والهضاب العليا، علما أن وزارة التربية تكفلت بأكثر من 80 بالمئة من المطالب التي تدخل في دائرة اختصاصها على غرار توفير السكن وطب العمل وتكوين المعلمين والأساتذة في حين أنها لا تملك صلاحيات تعديل القانون الأساسي التي من اختصاص مديرية الوظيف العمومي. من جهة أخرى اجتمعت، أمس، كل من السناباست و الكناباست بممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي لمناقشة المسائل العالقة في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع. في سياق ذي صلة، كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد رجح السبت المنصرم إمكانية تأجيل امتحانات نهاية السنة الدراسية 2013-2014 إذا ما إستمر إضراب قطاع التربية للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بسبب استحالة استدراك ما تأخر من دروس.
