رد محللون سياسيون على دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالتأكيد على أنها لا تخدم مصلحة الوطن، كما أنها تتنافى مع مبادئ الديمقراطية، محذرين من الانعكاسات الخطيرة التي قد تؤدي لها مثل هذه الدعوات غير المبررة، واعتبرا أنها عمل سلبي تبنته بعض التيارات السياسية التي تقف ضد مترشح للرئاسيات بالرغم من أن الصندوق هو الفاصل، قصد تغطية فشلها الذريع في الوصول للسلطة، بعد إخفاقها في عدة استحقاقات إنتخابية سابقة هاهي تتخذ طريق آخر وهو الوصول لها بالفوضى وخلط الأوراق ويبدو أن مقاطعة الإنتخابات هو المخرج الوحيد لهؤولاء لحفظ ماء الوجه. دبش: الجزائريون واعون ولن يتبنوا مقاطعة الانتخابات وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر والمحلل السياسي، اسماعيل دبش في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي ، أمس، أن المقاطعة في حد ذاتها عمل سلبي، مؤكدا أنها تعتبر في العلوم السياسية عملية التهرب من اكتشاف وزن الحزب السياسي أو الشخص في الانتخابات، إلا أنها لا تلتزم والتزامات الأحزاب السياسية وقانونها التأسيسي الذي يؤسس إلى التزام الحزب بالشروط الانتخابية والالتزامات الحزبية من طرف الدولة، أو هروبا من الفشل في الوصول للسلطة أما الانتخابات فهي عملية تعزيز الاستقرار والوحدة في مختلف المجالات والمصادر والتوجهات السياسية، والمقاطعة معزولة لأن هناك أحزاب سياسية ثقيلة، أغلبيتها تعبر عن إرادة الشعب الجزائري، وهي مشاركة في الانتخابات، فالأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية هي الأغلبية الساحقة في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، كما أن هناك شخصيات سياسية مرشحة، لها وزن ثقيل وهي مشاركة في الانتخابات، ويمكن للمقاطعين أن يؤكدوا للعالم وللوطن وللشعب الجزائري بعد 17 أفريل 2014، أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن الأغلبية الساحقة سوف تشارك في الاستحقاقات القادمة، وفي هذا الصدد أردف ذات المتحدث يقول لا أعتقد أن المقاطعة ستؤثر على مجرى الانتخابات، وعلى المقاطعين أن يتعلموا من الدروس السابقة ، لان الشعب الجزائري وعندما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار والتحدي الإقليمي حسب دبش ، هو موحد لتعزيز أي حدث في هذا السياق والانتخابات الرئاسية التحدي الأكبر لمواجهة هذه التحديات. صالح سعود : المعارضة في بلادنا هجينة وتحمل تناقضات في نفس الاتجاه ذهب الخبير في الشأن السياسي، صالح سعود الذي أكد أن المتتبع للمسار السياسي الجزائري، وبالذات في توجهه إلى الانتخابات الرئاسية، يلاحظ بأنه يمر بظاهرة غير متوازنة وذلك بسبب عدم إدراك الأطراف السياسية إلى مفهوم الممارسة السياسية الديمقراطية، وإلى غياب الثقافة السياسية التي لم تستطع المؤسسات ذات الطابع السياسي وحتى تلك التي تمارس التعددية الحزبية، أن تجذرها في المجتمع، وهذا يعود بالطبع على حد تعبيره إلى افتقار هذه التنظيمات إلى برامج سياسية واضحة، هذا الوضع برمته أفرز في الآونة الأخيرة معارضة هجينة جمعت بين تيارات سياسية متباعدة وفي كثير من الأحيان تحمل أفكار متناقضة، تحاول هذه الجماعات، أن تخلق معارضة ، وتبنيها للمعارضة جاء لتغطية فشلها للوصول للسلطة في المراحل السابقة، وبهذا السلوك تقوم بالدعاية لنفسها، لأنها من الأحزاب التي ليس لديها قاعدة شعبية، بالإضافة فان كل تيار تبنى سلوك المقاطعة، ليس لديه ممثل في البرلمان، او منتخبين في المجالس البلدية والوطنية، ولذلك تريد أن تضع لنفسها هالة أكثر من حجمها، خصوصا وان هذا الكوكتال من المعارضة لم يتمكن من أن يطرح بديلا، يقتنع به الشعب، وهو ما سيدفع بالمجتمع والكثير من أطيافه الى السير في اتجاه الاستمرارية التي يمثلها النظام حاليا بقيادة عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعد في نظر الكثيرين أنه الرمز الذي تمكن منذ وصوله للسلطة من طرح نوع من الاستقرار، حتى وان اتهم البعض مرحلته بالفساد، فإنها كانت بالمقابل قد أدت الى فتح العديد من ملفات هذا الفساد أمام العدالة، وهي الملفات التي ظلت دوما مغلقة في العديد من المجالات في الماضي، كما أكد سعود أن المعارضة التي تبدو الآن في الشارع هي معارضة شكلية، لا أكثر، مشيرا إلى أن نسبة منها رافضة لكن ليس لها بديل، فيحين هناك فيها نسبة مندسة داخلها لتوجيهها لخدمة أغراضها الشخصية، ونسبة قليلة من الطفولين المتفرجين، مؤكدا أن المواطن البسيط واع، ويدرك أن هذه الفوضى من أساليب التهريج السياسي، وبهذا سيتوجه الانتخابات التي ستكفل الاستمرارية. ويتفق الكثير من المحللون السياسيون على ان توجه بعض الأحزاب للمعارضة جاء من منطلق إخفاقها في عدة استحقاقات إنتخابية سابقة، وعجزها في كل مرة في الوصول إلى السلطة حيث اتخذت طريق آخر بالوصول لها بالفوضى وخلط الأوراق.
