قررت مديرية الأمن العمومي مواصلة حملات مراقبة الدراجات النارية، حيث أطلقت مجدّدا حملة جديدة تحسبا لدخول موسم الصيف، بعد أن تم تسجيل تسبّب الدراجات النارية في عدد هام من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تزايد استعمالها في عمليات السرقة والإعتداءات، بحسب ما تؤكده معطيات مصالح الأمن الوطني، ناهيك عن الإزعاج الذي أصبح يشتكي منه المواطنون في الكثير من الأحياء، بسبب السياقة الجنونية للدراجات النارية بالنسبة لبعض الأشخاص. باشرت مصالح الأمن الوطني عبر ولايات الوطن بعملية مراقبة للدراجات النارية من خلال الوقوف على الوثائق الضرورية لقيادتها، استعمال الخوذة واحترام قانون المرور، وذلك استمرارا للحملات التي كانت قد أطلقتها سابقا، وقد مسّت الحملة عددا كبيرا من الدراجات النارية، حسبما أكدته مصادر مطلعة، كما سجلت عمليات توقيف باعتبار تسجيل قضايا لانعدام الوثائق الإدارية للدراجة النارية، وانعدام شهادة التأمين أو شهادة تأمين منتهية الصلاحية، وانعدام رخص السياقة، وعليه، يتم توقيف سائقي وأصحاب الدراجات النارية إلى غاية تقديم الوثائق الضرورية لسيرها أو تسوية وضعيتها، ليتم وضعها بالمحشر البلدي. ويأتي هذا التشديد على أصحاب وسائقي الدراجات النارية بعد أن تم تسجل الرعونة والسياقة غير المسؤولة لبعض أصحاب الدراجات النارية، والتي تكون سببا في الكثير من الأحيان في حوادث مرور جسمانية خطيرة، مما جعل مصالح الأمن الوطني تتخذ إجراءات تحسيسية وأخرى ردعية، تحسبا لحلول موسم الصيف. ويذكر أيضا أن الدراجات النارية أصبحت تستعمل في عمليات السرقة والإعتداءات وكذا كونها تشكّل مصدر إزعاج بالأحياء والطرقات، إذ يتعمد سائقوها نزع كاتم الصوت الخاص بها، مما يتسبّب في قلق لدى المواطنين، كما أن هذا النوع من المركبات أضحى يستعمل في عمليات التهريب.
