أوصى المشاركون في الجلسات الجهوية للصحة، التي اختتمت مساء أول أمس، بقسنطينة، عقب أشغال الورشات الست، إلى لامركزية تسيير المؤسسات الصحية على مستوى الهياكل الجهوية التي لها سلطة اتخاذ القرار. ورافع المشاركون أيضا من أجل اعادة تعريف مجالات تدخل مؤسسات وإدارات الصحة مع مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم القطاع وتكييفه مع التطور الاجتماعي والصحي. كما دعوا إلى تحديد وإضفاء الطابع المؤسساتي لمقاربات ما بين القطاعات، واقترحوا إدخال برامج جديدة للصحة تتمحور حول الأطفال الصغار ومرحلة المراهقة وكبار السن، ورافع الممارسون القادمون من ولايات كل من بجاية وجيجل وسطيف وميلة وأم البواقي مع زملائهم من قسنطينة من أجل تثمين مصلحة الصيانة البيوطبية من خلال التكوين وتطوير المسارات المهنية، وأشار مهنيو الصحة كذلك إلى ضرورة إثراء القائمة الاسمية للمناصب المالية وفهرسة الأجور وفقا لتصنيف المؤسسات الصحية وتكثيف عمل المصالح على مستوى هياكل الصحة. كما أوصوا كذلك في ختام هذه الجلسات الجهوية التي نظّمت بالحي الإداري بقسنطينة بإنشاء هيئات مكلفة بتسيير أنظمة الإعلام والإعلام الآلي عن طريق نصوص قانونية. وقد تم بالمناسبة، تشكيل ست ورشات خصصت للسياسة الوطنية للصحة والأخلاقيات والتنظيم المهني والحكامة وتمويل نظام الصحة والوقاية والحماية وترقية الصحة والمنتجات الصيدلانية وسياسة الصحة والموارد البشرية والتكوين والبحث، بالإضافة إلى المنظومة الوطنية للإعلام وذلك بهدف دفع المشاركين إلى التفكير واقتراح طرق تسيير جديدة لقطاع الصحة. وستعرض كل هذه التوصيات على الجلسات الوطنية المقبلة المرتقبة في غضون جوان المقبل من أجل إعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة، حسبما أوضحه المدير العام لمعهد باستور، كمال كزال، ممثلا لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وقد شارك في هذه الجلسات ممثلون عن مديريات الصحة والسكان والمسيرون بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومؤسسات استشفائية عمومية ومختصون وكذا ممثلون عن جمعيات المرضى ونقابات وجمعيات مهنية. وفي افتتاح اللقاء، قرأ ممثل وزير الصحة على الحضور رسالة، عبد المالك بوضياف، مبرزا بالخصوص إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية في مجال الصحة. وقد نظّمت جلسات جهوية مماثلة كذلك بولاية بسكرة، حيث دعا المشاركون على الخصوص إلى تطوير شبكة جوارية مندمجة لمجموع الفاعلين في المجتمع.