كشف وزير الشباب عبد القادر خمري عن تنظيم ندوة اقتصادية واجتماعية للشباب يتم التحضير لها حاليا لتقييم كل ما تم انجازه فيما يتعلق بوسائل ادماج الشباب الجزائري حيث ستكون منبرا لتبادل الآراء والأفكار وايجاد الآليات الكفيلة للتكفل الامثل بفئة الشباب وهذا بمشاركة 22 وزارة . وقال وزير الشباب عبد القادر خمري لدى نزوله ضيفا في احدى الحصص الثقافية بالاذاعة الجزائرية انه تم برمجة تسع ندوات تجمع العديد من القطاعات بالاضافة الى هيئات المجتمع المدني قصد بلورة سياسة متكاملة للتكفل بفئة الشباب ، وهذا للاستماع الى هذه الفئة واستشارتهم في اهم الملفات المتعلقة بهم وهو السبب الذي جعل السلطات العليا للبلاد تخلق وزارة خاصة بالشباب بعدما كانت رفقة وزارة الرياضة بهم مؤكدا أن شبابنا يتمتع بحركية كبيرة ويجب علينا مجاراتها عبر وزارة تفتح لهم ولا تعتمد على النمط الإداري التقليدي. وعن دور الوزارة وسياسيتها لحل اشكالية البطالة لفئة الشباب أكد خمري ان البطالة مشكل يخص كل الوزارات باعتبار ان الشباب موجودين في كل القطاعات من جامعات ووظيف عمومي و اسلاك الشرطة و بالتالي لن يتم حل هذه الاشكالية لى في إطار عمل مشترك و تكاملي بين جميع الوزارات تحت رئاسة الحكومة التي اتخذت العديد من الاجراءات في هذا المجال، و مضيفا ان دوره كوزير لا ينحصر في احتكار مشاكل هذه الفئة وإنما العمل باتجاه تحسين وتفعيل هذا التلاقي لإيجاد أحسن الحلول للمشاكل التي يعاني منها الشباب اليوم وذلك باللجوء إلى حوار واقعي وصريح حول السبل التي تمكن هذه الفئة من بلوغ مقاصدها في الشغل، أما بالنسبة إلى صياغة اتفاقيات مع وزارات أخرى فاكد انه سيعمل على ذلك قريبا من خلال مخطط عمل الحكومة وتنفيذ وعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واضاف الوزير ان الوزارة بصدد التحضير للموسم الشتوي المقبل وهذا بخلق تبادلات بين شباب ولايات الشمال والجنوب وزيادة التعارف بين كل مناطق الوطن ومثمنا في الوقت نفسه القرارات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الدفاع الخاصة باصلاح قانون الخدمة الوطنية والتي وصفها بالمهمة نظرا لابعادها وانعكاساتها على الشباب الجزائري.