أعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه ي بالجزائر العاصمة للنتائج المعتبرة التي سجلتها الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، حسبما أورده بيان للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح المصدر، أن الوفد الأوروبي الذي شارك في الدورة الخامسة لفوج عمل الجزائر-الاتحاد الأوروبي المخصصة للسياسات الاجتماعية قد أعرب في هذا الخصوص عن اهتمامه بإجراء مبادلات اكبر في مجال الممارسات الحسنة مع الجزائر التي تنوي قريبا وضع منهجيات وادوات متابعة وتقييم لتلك السياسات .وتمت الاشارة الى ان متابعة وتقييم تلك السياسات تهدف الى تطويرها لتكون في مستوى المقاييس والمعايير الاكثر تقدما .وأكد ذات البيان ان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس قد قدم خلال مشاركته في نقاشات هذه الدورة الخامسة توضيحات مفيدة حول جهود الجزائر الموجهة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الرامية الى التطور الدائم للمجتمع في اطار تجسيد اجندة ما بعد 2015 للمجموعة الدولية . كما اشار المصدر الى ان هذه الدورة التي تندرج في اطار متابعة تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد سمحت ايضا باستعراض افاق واسعة حول تلك السياسات الاجتماعية .وشارك في هذه الدورة مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني ونظيره رئيس البعثة الاوروبية ومجموع ممثلي الوزارات الهامة المكلفة بتجسيد السياسات الخاصة بالجانب الاجتماعي. وأكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم يحقق الأهداف المسطرة والمتعلقة أساسا بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. واعتبر الوزير --في حوار خص به مجلة برلمان الاتحاد الأوروبي ذي برلمنت مغازين أنه بعد قرابة 10 سنوات من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ فان هذا الاتفاق لم يأت بالنتيجة المتوقعة والمرتبطة بترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تشكل في حد ذاتها الأهداف التحفيزية في عقد مثل هذه الاتفاقيات. وبحسب تقديرات الوزير فان ثلاث وقائع ميزت التبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الاوربي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ في 2005. ويتعلق الأمر ب خلل هيكلي في الميزان التجاري خارج المحروقات لصالح الاتحاد الاوروبي مع جذب محتشم للاستثمارات الاوروبية المباشرة لاسيما تلك الموجهة نحو التصدير في القطاعات الصناعية وفروع الصناعة الغذائية .