أفاد مسؤول بوزارة التجارة أمس، بالجزائر، أنه تم القضاء على ما يقارب 64 بالمئة من الأسواق الموازية إلى غاية نهاية عام 2014 وهذا منذ انطلاق عملية إزالة هذه الفضاءات التجارية غير القانونية في أوت 2012. وكشف مدير الدراسات والاستشراف للوزارة عبد النور حاجي- خلال يوم إعلامي حول الاقتصاد والسوق الموازية، أنه من إجمالي الأسواق الموازية المقدرة ب 1.368 سوق على المستوى الوطني فقد تم القضاء على 64 % من المواقع الموجودة. وبالإضافة إلى ذلك فمن مجموع 41.616 متدخلا في الأسواق غير القانونية فإن 18.878 منهم قد تم إدماجهم في الأسواق المحلية الجديدة لممارسة نشاطهم بشكل قانوني وهو ما يعادل 45 بالمئة، وأوضح نفس المسؤول أنه لوحظ إعادة ظهور 103 سوق موازية تم القضاء عليها سابقا بالجزائر العاصمة (57 سوقا عادت للظهور) و15 سوق في تبسة و13 سوق في البليدة و2 في عين الدفلى وواحدة(1) في تيارت. ويذكر أن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة قد شرعتا ابتداء من أوت 2012 في عملية واسعة للقضاء على هذه الأسواق التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة بسبب التهرب الجبائي الناجم عنها. وللحد من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم، أطلقت وزارة التجارة برامجا لإنجاز ثمانية اسواق للجملة للخضر والفواكه وكذا 291 سوق مغطاة و768 سوق جوارية وهياكل أخرى. ويمثل القطاع الموازي في الجزائر حوالي 40 بالمئة من الناتج الوطني الخام حسب الأرقام المقدمة خلال هذا اللقاء، غير أن الخبراء يعتبرون أن هذه النسبة لا تمثل حقيقة اتساع مجال النشاط الموازي بسبب نقص أدوات الإحصاء.