أفاد مسؤول بوزارة التجارة الاثنين بالجزائر انه تم القضاء على ما يقارب 64 في المائة من الأسواق الموازية إلى غاية نهاية عام 2014 وهذا منذ انطلاق عملية إزالة هذه الفضاءات التجارية غير القانونية في أوت 2012. وكشف مدير الدراسات والاستشراف للوزارة عبد النور حاجي- خلال يوم إعلامي حول الاقتصاد والسوق الموازية انه من إجمالي الأسواق الموازية المقدرة ب 1.368 سوق على المستوى الوطني فقد تم القضاء على 64 في المائة من المواقع الموجودة. وبالاضافة إلى ذلك فمن مجموع 41.616 متدخلا في الأسواق غير القانونية فإن 18.878 منهم قد تم ادماجهم في الاسواق المحلية الجديدة لممارسة نشاطهم بشكل قانوني وهو ما يعادل 45 في المائة. واوضح نفس المسؤول انه لوحظ إعادة ظهور 103 سوق موازي التي تم القضاء عليها سابقا بالجزائر العاصمة (57 سوقا عادت للظهور) و 15 سوق في تبسة و13 سوق في البليدة و2 في عين الدفلى وواحدة(1) في تيارت. ويذكر ان وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتجارة قد شرعتا ابتداء من 2012 في عملية واسعة للقضاء على هذه الاسواق التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للدولة بسبب التهرب الجبائي الناجم عنها. وللحد من هذه الظاهرة التي مافتئت تتفاقم اطلقت وزارة التجارة برامجا لانجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه وكذا 291 سوق مغطاة و 768 سوق جوارية وهياكل أخرى. ويمثل القطاع الموازي في الجزائر حوالي 40 بالمائة من الناتج الوطني الخام حسب الارقام المقدمة خلال هذا اللقاء. غير أن الخبراء يعتبرون ان هذه النسبة لا تمثل حقيقة اتساع مجال النشاط الموازي بسبب نقص أدوات الاحصاء.