أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الصيد، أمس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي شهدت انضمام حركة النهضة ، الكتلة الثانية في البرلمان. وقدّم الصيد تركيبة الحكومة، خلال مؤتمر صحفي أمس، وقد شهدت تعديلات مقارنة بالفريق الأول الذي كشف عنه في 23 جانفي الماضي، ولم يتم التصويت عليه آنذاك في البرلمان. وقال الصيد في كلمة للتونسيين: أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية، وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة . وجاء إعلان حكومة ائتلافية بعدما واجه الحبيب الصيد تهديدا بعدم منح تشكيلته الوزارية الأولى الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة. وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسؤول من النهضة إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف إدخال تعديلات. وقال الصيد، إنه عين الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس ، الفائز في الانتخابات البرلمانية وزيرا للخارجية. والبكوش من الفصيل اليساري في نداء تونس ، الذي يضم أيضا مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعين سليم شاكر، وهو مهندس مختص في الإحصاء الاقتصادي، وزيرا للمالية. وشاكر ذو توجهات ليبرالية وعمل مستشارا للبنك الدولي. ويؤيد شاكر التسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو في تونس. وضمن تشكيلة الحكومة، سيشغل زياد العذاري القيادي بحركة النهضة منصب وزير التشغيل. وأسندت ايضا ل النهضة ثلاثة مناصب كاتب دولة وزير دولة للمالية والاستثمار والصحة. وعين فرحات الحرشاني في منصب وزير الدفاع وهو مستقل. كما أسندت وزارتا الداخلية والعدل لمستقلين، وهو ما يتطابق مع طلب النهضة التي طلبت تحييد وزارات السيادة. وتضم الحكومة ايضا وزراء من الاتحاد الوطني الحر و آفاق تونس وهما حزبان ليبراليان.