أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر ضروريا لتأمين المسير وتطوير الاقتصاد الوطني. وأكد سيدي السعيد على أمواج الإذاعة الوطنية أن هناك إرادة ضمن الثلاثية (حكومة/نقابة/أرباب عمل) في إعطاء دفع للمسير من خلال تأمينه وتحفيزه ومرافقته وذلك يمر حتما عبر رفع التجريم عن فعل التسيير . وأوضح النقابي أن تأمين المسير والثقة في كفاءاته سينعكسان على الأجير لأن التناغم في العلاقة بين الطرفين يعد عنصرا أساسيا لتقدم الحركية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، دعا سيدي السعيد إلى وضع حد للاستيراد الفوضوي الذي يؤدي حسبه إلى التضخم، مسجلا التوافق ضمن الثلاثية من أجل التحرك وتثمير أداة الإنتاج الوطني، وعن سؤال حول مخاطر الانضمام المحتمل للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، رد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا لدينا إمكانية إيجاد آليات لحماية الإنتاج الوطني معتبرا أن هذه المسألة لا تشكل بالنسبة لنا لا انشغالا ولا تخوفا . ولدى تطرقه إلى مسألة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ذكر سيدي السعيد أن ذلك كان أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي سنة 1994 والذي وضعنا حدا له الآن . وأضاف أنه في تلك الفترة طلب صندوق النقد الدولي منا أيضا تسريح ما لا يقل عن مليون عامل خاصة في الوظيف العمومي . وجدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن إلغاء المادة 87 مكرر الذي دخل حيز التطبيق اعتبارا من أول جانفي 2015 سيسمح بزيادة في الأجور لتمس كافة عمال الوظيف العمومي والقطاعين الاقتصاديين العام و الخاص . وتنص المادة 87 مكرر من قانون 90-11 حول علاقات العمل، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تعويض المصاريف التي يتحملها العامل. وتم إدراج إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون للمرة الأولى ضمن مشروع قانون المالية 2015 من أجل إلغاء المادة 87 مكرر لقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1990 حول علاقات العمل. وبخصوص الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات (24 فيفري)، اعتبر سيدي السعيد أنها ترمز الى حدثين هامين بالنسبة للبلاد. وأشار إلى أنه منذ هذه الذكرى التاريخية تم تسجيل تقدم ومكاسب اجتماعية حتى وإن بقيت هناك انشغالات مشروعة مطروحة. واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه تم إحراز تقدم معتبر في عالم الشغل وهو الحوار الذي تم إقراره بين الشركاء الاجتماعيين. واختتم يقول نحن انتقلنا من المجابهة إلى الحوار الذي يعد عنصرا حاسما في المطالبة بالحقوق الاجتماعية . وشدد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة بناء اقتصاد وطني منتج خارج المحروقات، يتكامل فيه القطاع العمومي مع الخاص. وقال سيدي السعيد أنه يجب على الجميع التجند من أجل رد الاعتبار للصناعة الوطنية والعمل على إيجاد الصيغة المناسبة لإشكالية المحروقات. وقال سيدي السعيد أن الخطة الاقتصادية المنتهجة من قبل الحكومة وشركائها الاجتماعيين بعيدة عن أية إيديولوجية عمومي / خاص، مذكرا في الوقت ذاته بما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي وتسديد الديون الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني. وأوضح في هذا السياق أن مفهوم الخوصصة تم تجاوزه اليوم بفضل قاعدة 51 / 49 إلى مفهوم اقتصاد وطني الذي بدأ يأتي بنتائجه الأولى.
