أكد الخبير والباحث الجامعي المختص في العلاقات الدولية امحند برقوق، أن الجزائر هي عامل أمن واستقرار في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، وذلك بفضل وعيها بالرهانات التي تفرضها المعطيات الأمنية والسياسية في المنطقة والعالم. وقال الأستاذ برقوق خلال محاضرة نشطها ليلة الخميس إلى الجمعة بالجزائر العاصمة، بدعوة من حزب جبهة المستقبل، أن الجزائر تعد بالفعل عامل أمن واستقرار في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا بالنظر إلى التحديات الأمنية المفروضة على طول حزام الساحل و الصحراء . وأوضح رئيس مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية والمدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للصحافة أن الرهانات الأمنية في العديد من دول الجوار تفرض تحديات حقيقية بالنسبة للأمن القومي الجزائري ، خاصة مع هشاشة المنظومات الأمنية في أغلب هذه الدول و تحولها إلى دول حاضنة للإرهاب . ففي ليبيا يوضح برقوق أدى التدخل الأجنبي إلى الرجوع بالبلاد إلى مرحلة بدائية تتميز بغياب الدولة وتعدد جبهات الصراع وهو ما أنتج واقعا جعل من ليبيا حاضنة للإرهاب الدولي في حين لم يستبعد الأكاديمي الجزائري أن يكون هذا الواقع مقصودا من طرف القوى الغربية التي ساهمت فيه. وأضاف المختص في القضايا الأمنية والعلاقات الدولية أن إفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء خصوصا هي محل تجاذبات بين القوى الدولية الأمنية الكبرى وأن الولاياتالمتحدة لن تقبل ببروز قطب منافس لها حتى لو كان حليفا . وشرح برقوق خلال مداخلته الترابط الموجود بين الإرهاب وفشل الدولة والمخدرات، موضحا أنه في السنوات الاخيرة تم تسجيل إرتفاع في الكميات المحجوزة من المخدرات على الشريط الحدودي الجزائري مؤكدا أن المخدرات تعتبر ممولا هاما للإرهاب الدولي الذي إستفاد من هشاشة بعض الدول في منطقة الساحل والصحراء لمضاعفة نشاطه . وبهذا الخصوص، حذر الباحث من استمرار هذا الوضع الذي قد ينتج بؤرة منتجة للتطرف والإرهاب داعيا إلى تفعيل عنصر الحوار لإيجاد حلول سلمية للمشاكل المتعلق بالأمن والتنمية في هذه البلدان. وأعطى الأستاذ المحاضر مثالا بإتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المتمخض عن مسار الجزائر للحوار، مشددا على ضرورة التنفيذ الشامل والناجع لهذا الإتفاق مع إلتزام جميع الأطراف بالبنود المتفق عليها لاستكمال مسار بناء الدولة الوطنية في مالي. ولتجاوز هذا الوضع المقلق رأى برقوق أن مستقبل المنطقة هو رهين متغيرات محددة أولها هو دعم المناعة الوطنية وخلق ثقافة قومية قائمة على الوعي بالرهانات الأمنية سالفة الذكر ثم العمل على بناء مقدرات أمنية ذاتية دون تدخلات أجنبية وذلك من خلال إعادة بناء الخريطة الأمنية واعتماد المقاربة الأمنية الشاملة. وحول المقاربة الأمنية الشاملة، أوضح المتحدث أنها تعتمد على الجمع بين ما هوامني وعسكري وتنموي على إعتبار ان التنمية هي جزء من الأمن القومي للدول وأن أي استقرار هو مشروط بالتنمية.