تجاوزت مستحقات مديرية توزيع الطاقة لولاية البيض العالقة كديون على زبائنها حدود ال126 مليون دج، حسب مسؤولي القطاع بالولاية. وتشكّل المؤسسات والإدارات العمومية حصة الأسد من إجمالي هذه الديون بنحو 59 بالمائة فيما بلغت ديون الزبائن العاديين تجاه مديرية التوزيع التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب ما نسبة 34 بالمائة، فيما تخص 7 بالمائة المتبقية الأشغال الخاصة بمقاولات الإنجاز، وفقا لما أوضحه مدير التوزيع بالبيض، عمر عبد المغيث باي، وبلغت ديون المجالس البلديات والجماعات المحلية 39,50 مليون دج أي ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي مستحقات مديرية التوزيع على زبائنها في حين تعدت الديون العالقة على عاتق الجزائرية للمياه 12,16 مليون دج ما يناهز ال16 بالمائة من إجمالي الديون، إضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم العالي وعدد من الهيئات النظامية، إستنادا لذات المسؤول. وتسهر مديرية التوزيع بولاية البيض على وضع إستراتيجية عملية لاسترجاع أكبر قدر من الديون العالقة من خلال تسهيل عملية التحصيل لفائدة المدانين عبر تقسيط عملية الدفع وفق جدول زمني متفق عليه مع الزبون أو اللجوء إلى إجراءات ردعية من خلال الإقدام على قطع خطوط التمويل والاتجاه نحو مقاضاة الزبائن المخلين بعملية دفع المستحقات العالقة عليهم. وقد سمحت هذه الإستراتيجية من تقليص حجم الديون العالقة التي انخفضت سنة 2014 بأكثر من 18,5مليون دج عما كانت عليه سنة 2013، يضيف نفس المصدر.