عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وحدد نص قانون المالية لسنة 2016 -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 30 نوفمبر الفارط- السعر المرجعي لبرميل النفط ب37 دولار وسعر الصرف ب 98 دج للدولار الواحد. ويتوقع نص القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمئة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمئة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 7،54 مليار دولار وتراجع صادرات المحروقات الى 4،26 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي فإن الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية ب 1،7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8،3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمئة مقارنة بسنة 2015. وبالنسبة لإيرادات الميزانية فقد حددها نص قانون المالية 2016 عند 43،4.747 مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و55ر1.682 مليار دج من الجباية النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3،4 بالمئة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2015 (4.953 مليار دج) وارتفاعا ب 3ر1 بالمئة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6،4.684 ملياردج). ويتوقع النص الذي يرتكز على تقديرات حذرة لإيرادات الدولة إجراءات جديدة وتعديلات على بعض التدابير الموجودة. ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين. وخلال المصادقة على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني تم إدراج 16 تعديلا على النص من مجموع حوالي 60 تعديلا مقترحا من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس. وجاء في الصيغة المعدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا والاحتفاظ بنسبة 34 بالمئة من مجموع الاسهم أو الحصص الاجتماعية .
