طالبت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب بإعادة النظر في بعض النظم التعويضية لبعض القطاعات التي خلقت فوارق جوهرية في مستوى الأجور مع العمل على معالجة الاختلالات الموجودة في المراسيم المنظمة للأسلاك المشتركة وما وقع عليها من حيف سواء من جانب التعويضات أو الترقية والمسار المهني. وفي ذات السياق، طالبت الأمانة الوطنية ل السناباب بضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي المعمول به بالنسبة لولايات الهضاب والجنوب، مؤكدة حرضها على إعادة النظر في التكفل بالفئات الهشة والمحرومة، مؤكدة على ضرورة العمل للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن على العموم والموظف بصفة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، مشيرة إلى مشكلة عدم التحكم في أسواق الجملة مما يؤثر على مداخيل الموظف الجزائري لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم وما يشهد من زيادة في حجم الاستهلاك. في سياق آخر، تتابع الأمانة الوطنية باهتمام وانشغال كبيرين قضية فئة الأساتذة المتعاقدين، داعية بالمناسبة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بالرصانة وسلك أبواب الحوار والتشاور كمبدأ حضاري لإيجاد الحلول الناجعة للحفاظ على مكتسبات واستقرار المدرسة الجزائرية مع إنصاف الفئة المعنية وتثمين خبرتها في الميدان وعدم إغفال حق بقية المتخرجين في تكافؤ الفرص وتساوي الجميع أمام القانون، مشيرة في هذا الإطار أن نقابة السناباب لها كل الاستعداد للبحث والتنسيق مع الجميع لإيجاد ميكانيزمات حلول مناسبة ترضي أغلبية الأطراف. وأكدت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب خلال اجتماعها، حرصها على تسطير برنامج وطني شامل للعهدة الحالية مع التركيز على المحاور الرئيسية المتمثلة أساسا في الانتشار النقابي والإعلام النقابي والتكوين النقابي إضافة إلى تحيين القوانين الاجتماعية والنقابية إلى جانب المطالب النقابية، حيث التزم أعضاء الأمانة الوطنية على الاستمرار في عملية الانتشار النقابي وكذا العمل على الهيكلة وإعادة الهيكلة على جميع المستويات مع تطبيق البرنامج الوطني للتكوين النقابي والرسكلة.