أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن الندوة الجهوية التي ستنطلق اليوم الأحد بجانت (ولاية إيليزي) حول مستجدات القضية الصحراوية ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الراهنة خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في الصحراء الغربية. وقال العياشي، أمس، أن الندوة التي ستنظمها اللجنة حول تطورات قضية الصحراء الغربية ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الأمنية والجيواستراتيجية الراهنة وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار حق الأشقاء الصحراويين في الدفاع عن أنفسهم والكفاح من أجل نيل الإستقلال . كما أنه من أهم أهداف هذه الندوة هو دراسة وتقييم جملة المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد والمساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية، التي أكد العياشي، أنها متينة وقادرة على مواجهة كل الأخطار . وأضاف إننا كجزائريين يجب أن نكون في مستوى الرهانات الأمنية والجيواستراتيجية المطروحة في المنطقة خاصة فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية الذي يمكن أن يعود إلى نقطة الصراع المسلح بسبب المناورات المغربية ورفض الرباط للشرعية الدولية . وبهذا الخصوص، أوضح العياشي أن الجزائر ليست لديها أية مصلحة في نشوب حرب جديدة بين المغرب وجبهة البوليزاريو خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه المنطقة ، كما أن الجزائر دائما ترافع من أجل حل النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة . وعليه سيعكف المشاركون خلال هذه الندوة على البحث في تداعيات القرار اللامسؤول الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ك خطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني في المنطقة . كما أن المغرب - يضيف العياشي- من خلال إنتهاكاته الحقوقية المتزايدة والمستمرة في حق الصحراويين وإستغلاله اللامشروع للثروات الطبيعية الصحراوية ورفضه للقرارات واللوائح الأممية ذات الصلة، إنما يسعى إلى دفع الصحراويين نحو اليأس ويساهم في زيادة تأزيم الوضع في المنطقة ليتهم غيره بذلك . وطالب رئيس اللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي، من مجلس الأمن أن يكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليه وعلى رأسها الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة وضمان إحترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة إسترجاع بعثة المينورسو الأممية لكامل صلاحياتها وتركيبتها مثلما حددها المجلس نفسه من خلال قراره رقم 690 الصادر بتاريخ 29 أفريل 1991. كما دعا العياشي المجلس الدولي ليكون في مستوى الثقة التي يضعها الشعب الصحراوي في هيئة الأممالمتحدة خاصة وأنه صبر أكثر من 25 سنة على الإحتلال إحتراما لمسؤولية الأممالمتحدة في هذا النزاع. وشدد أيضا على أنه لابد لمجلس الأمن أن يدفع نحو الإسراع في تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ك آلية وحيدة من شأنها التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذا النزاع وبالتالي الحفاظ على إستقرار المنطقة و عدم الإكتفاء بالحفاظ على حالة الجمود التي يعيشها الصحراويون منذ حوالي 25 سنة ، يشدد رئيس اللجنة التضامنية. واسترسل العياشي قائلا أنه إذا تم تعطيل بعثة المينورسو بصفتها الضامن الوحيد لحق الشعب الصحراوي في ممارسة تقرير المصير، فإنه من حق الشعب الصحراوي العودة إلى الكفاح المسلح خاصة وأن المغرب قد أعلن الحرب بشكل صريح من خلال تفكيكه للبعثة الأممية .